ص: 2

ص: 3

ص: 4

الأذنين، متوجها بهما إلى القبلة (6).

ربّي، سجد وجهي للذي خلقه و شق سمعه و بصره، و الحمد للّٰه ربّ العالمين، تبارك اللّٰه أحسن الخالقين» (8).

فضلك، فإنّك ذو الفضل العظيم» (14).

النهوض- أي لا يقبضهما- بل يبسطهما على الأرض معتمدا عليهما للنهوض.

اللغويين أيضا، و هو أن يجلس على إليتيه و ينصب ساقيه، و يتساند إلى ظهره، كإقعاء الكلب.

حرفان، و إلا فلا يجوز، بل مبطل للصلاة (36). و كذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين (37).

..........

______________________________

الأقشاب (1)» (2).

و عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام: «اجلسوا في الركعتين حتّى تسكن جوارحكم، ثمَّ قوموا، فإنّ ذلك من فعلنا» (3).

و في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «و إذا كان في الركعة الأولى و الثالثة فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتّى ترجع مفاصلك، فإذا نهضت فقل: بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد، فإنّ عليا عليه السلام هكذا كان يفعل» (4).

و عن الأصبغ قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئن، ثمَّ يقوم، فقيل له: يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر و عمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إنّما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس إنّ هذا من توقير الصلاة» (5).

و فيه: أنّ العمدة موثق أبي بصير و وروده مورد توهم الحظر يمنع عن استفادة الوجوب منه، و قرائن الاستحباب ظاهرة في البقية الأولى: قوله عليه السلام: «هذا من توقير الصلاة». الثانية: قوله عليه السلام: «وقار المؤمن الخاشع لربه». الثالثة: «فإنّ ذلك من فعلنا». الرابعة: «فإنّ عليا كان يفعل ذلك»، إذ لم يعهد من المعصومين عليهم السلام التعبير عن الواجب بذلك.

الخامسة: عدم تعرض المعصومين عليهم السلام للفروع المتفرعة على هذا الواجب العام البلوى، و عدم تعرض الرواة للسؤال عن ذلك و عدم الإشارة في صحيح حماد إليه.

ص: 21

وَ هُمْ لٰا يَسْتَكْبِرُونَ و حم فصِّلت، عند قوله تَعْبُدُونَ، و (النجم و العلق)- و هي سورة اقرأ باسم- عند ختمهما (3)، و كذا يجب على المستمع لها (4)، بل السامع على الأظهر (5).

______________________________

(3) للإجماع، و أصالة عدم عروض الوجوب إلا فيما هو المجمع عليه عند الأصحاب، و لموثق سماعة: «من قرأ: اقرأ باسم ربّك، فإذا ختمها فليسجد» (1).

(4) إجماعا و نصوصا يأتي بعضها.

(5) لإجماع السرائر، و لكنّه موهون و معارض بإجماع الخلاف، و العلامة على العدم.

و استدل أيضا بالإطلاقات، كقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير:

«إذا قرئ بشي ء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، و إن كنت على غير وضوء» (2).

و كخبر ابن جعفر عن أخيه: «عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يومئ برأسه» (3).

و فيه: أنّهما مع إمكان حملهما على التقية- إذ الوجوب على السامع مذهب جمع من العامة- مقيدان بصحيح ابن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ، قال عليه السلام: لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها، أو يصلّي بصلاته. فأما أن يكون يصلّي في ناحية و أنت تصلّي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت» (4).

و أشكل عليه أولا: بأنّ في طريقه محمد بن عيسى عن يونس، و قد استثناه القميون عن نوادر الحكمة. و فيه: أنّه لم يثبت ذلك، و على فرضه لا بد من

ص: 24

و يستحب في أحد عشر موضعا (6): في الأعراف عند قوله:

وَ لَهُ يَسْجُدُونَ، و في الرعد عند قوله وَ ظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ

______________________________

النظر إلى وجه استثنائهم، إذ لم ينسبوا إليه إلا الغلوّ و لا دليل لهم على أصل النسبة، و على فرض الصحة لا دليل على منع الغلوّ عن اعتبار الراوي خصوصا بناء على ما استقر عليه المذهب من أنّ خبر الثقة حجة و لو كان فاسقا من جهة أخرى.

و ثانيا: باشتماله على تقرير قراءة الإمام للسجدة، و هو خلاف الإجماع، و التفصيل بين المأموم و السامع و غيره و لا قائل به. و فيه: أنّ العمل ببعض الحديث و طرح البعض الآخر لا بأس به و لا يضر بالحجية، مع أنّه يمكن حمل قراءة الإمام على المخالف و حمل التفصيل على أنّ المأموم السامع يحصل منه الاستماع غالبا بخلاف غيره فيكون من مجرد السماع فقط. فلا دليل يعتمد عليه لوجوبها على السامع، مع أنّ مقتضى الأصل عدمه. نعم، هو الأحوط. ثمَّ إنّ ظاهرهم الاتفاق على الاستحباب مع عدم الوجوب.

(6) أما عدم الوجوب فللأصل، و الإجماع، و خبر أبي بصير: «إذا قرئ شي ء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد و إن كنت على غير وضوء، و إن كنت جنبا، و إن كانت المرأة لا تصلّي، و سائر القرآن أنت فيه بالخيار، إن شئت سجدت، و إن شئت لم تسجد» (1).

و أما الاستحباب فيدل عليه- مضافا إلى الإجماع و خبر أبي بصير، إذ لم يرد به الإباحة المطلقة قطعا- خبر ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«العزائم: الم تنزيل، و حم السجدة، و النجم، و اقرأ باسم ربك، و ما عداها في جميع القرآن مسنون و ليس بمفروض» (2).

و أما المواضع المذكورة فلإجماع الفقهاء، و إرسالهم إرسال المسلّمات الفقهية، و في المدارك أنّها مقطوع بها في كلام الأصحاب.

ص: 25

، و في النحل عند قوله وَ يَفْعَلُونَ مٰا يُؤْمَرُونَ و في بني إسرائيل عند قوله وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً، و في مريم عند قوله:

خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا، و في سورة الحج في موضعين عند قوله:

إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مٰا يَشٰاءُ، و عند قوله افْعَلُوا الْخَيْرَ، و في الفرقان عند قوله وَ زٰادَهُمْ نُفُوراً و في النمل عند قوله رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، و في ص عند قوله وَ خَرَّ رٰاكِعاً وَ أَنٰابَ، و في الإنشقاق عند قوله وَ إِذٰا قُرِئَ. بل الأولى السجود عن كلِّ آية فيها أمر بالسجود (7).

لفظ السجدة منها (10).

الإتيان بالسجدة (13).

شخص حين قراءته على الأحوط (16).

ليكون الهويّ إليه بنيته، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له (20).

السجود عليه، و لا تعتبر فيه الطهارة من الحدث و لا من الخبث (29)، فتسجد الحائض وجوبا عند سببه، و ندبا عند سبب الندب (30)، و كذا الجنب (31).

______________________________

عدم اعتبار شي ء فيه إلا الصدق العرفي للسجود، و مقتضى الجمود على الإطلاق هو الأخير، و إن كان المنساق إلى الأذهان لدى المتشرعة هو الأول، و منه يعلم الوجه في وجوب وضع المساجد، و لعلّ وجه جزمه قدّس سره بالفتوى في الأول و الاحتياط في الأخير احتمال أن يكون عدم العلو تحديدا شرعيا لأصل السجود مطلقا، بخلاف وضع سائر المساجد فإنّها خارجة عن حقيقته.

(29) إجماعا فيهما، و نصوصا أيضا في الأخير، ففي خبر أبي بصير:

«إذا قرئ بشي ء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، و إن كنت على غير وضوء، و إن كنت جنبا، و إن كانت المرأة لا تصلّي» (1).

و نحوه غيره. و من إطلاقه في الجنب و المرأة يمكن أن يستفاد حكم الخبث أيضا لملازمة الجنابة و الحيض له غالبا. و أما صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد السجدة إذا سمعت، قال عليه السلام: تقرأ و لا تسجد» (2).

فمحمول على غير العزائم جمعا، و يكون النهي عن السجود حينئذ لمجرد الكراهة في العبادة التي لا تنافي مطلوبيتها وجوبا أو ندبا، و لكن ضبطه في الاستبصار: «لا تقرأ و لا تسجد» (3)، و على فرض الصحة يمكن حمله على مطلق المرجوحية بالنسبة إلى غير العزائم التي لا تنافي أصل المطلوبية في الجملة.

(30) لإطلاق ما دل على السببية من غير تقييد، و يمكن أن يستفاد حكم السجدة المندوبة مما ورد في العزيمة بالفحوى.

(31) لما تقدم من ذكره بالخصوص في النص، و هو و إن ورد في العزيمة،

______________________________

(1)

(2)

(3)

ص: 32

و كذا لا يعتبر فيه الاستقبال (32)، و لا طهارة موضع الجبهة، و لا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر: من الطهارة و عدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة (33). نعم، يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعدّ تصرفا فيه (34).

تركه (37).

اللّه عبودية و رقا، سجدت لك يا ربّ تعبدا و رقا، لا مستنكفا و لا مستكبرا بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير» (42)، أو يقول: «إلهي آمنا بما كفروا، و عرفنا منك ما أنكروا، و أجبناك إلى ما دعوا إلهي فالعفو العفو» (43)، أو يقول ما قاله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في سجود سورة العلق و هو: «أعوذ برضاك من سخطك، و بمعافاتك من عقوبتك، و أعوذ بك منك، لا احصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك».

و يكفي في هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النية (2).

نعم، يعتبر فيه إباحة المكان (3) و لا يشترط فيه الذكر (4)، و إن كان يستحب أن يقول: «شكرا للّه»، أو «شكرا شكرا» و «عفوا عفوا» مائة مرة، أو ثلاث مرات، و يكفي مرة واحدة أيضا (5)، و يجوز

______________________________

(2) أما الأول: فلتقوّم السجود به، و أما الأخير: فلتقوّم كلّ فعل اختياري به، و أما عدم اعتبار شي ء آخر فللأصل و الإطلاق و الإجماع.

(3) لما تقدم في سجدة التلاوة، و تقدم إباحة اللباس أيضا.

(4) للأصل و الإطلاق و الاتفاق.

(5) أما مائة مرة شكرا شكرا أو عفوا عفوا، فلخبر المروزي قال: «كتب إليّ أبو الحسن الرضا عليه السلام: قل في سجدة الشكر مائة مرة شكرا شكرا، و إن شئت عفوا عفوا»(1).

و الظاهر أنّ ترك لفظ (للّه) إنّما هو للتسهيل و الترخيص لا لتعبد خاص، لوروده في رواية الثلاث، كما يأتي. و أما ثلاث مرات، فلقول أبي الحسن الرضا عليه السلام في خبر العلل: «أدنى ما يجزي فيها من القول أن يقال: شكرا للّه شكرا للّه ثلاث مرات» (2).

و أما الواحدة فللإطلاقات خصوصا مثل خبر مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام حكاية عن اللّه عز و جل: «لأشكرنّه كما شكرني و أقبل إليه بفضلي».

بعد حمل ما ورد من العدد المطلوب بحسب مراتبه، كما هو عادة الفقهاء (قدس سرهم) في مثل هذه المندوبات، و قد ثبت في محلّه عدم المفهوم للعدد مطلقا إلا إذا ثبتت العلية التامة المنحصرة له.

ص: 38

الاقتصار على سجدة واحدة، و يستحب مرتان (6)، و يتحقق التعدد بالفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين، أو الجميع (7) مقدما للأيمن

______________________________

(6) أما جواز الاقتصار على سجدة واحدة فلوقوع التعبير بلفظ السجدة في جملة من الأخبار(1). و أما استحباب المرتين فلوقوع التعبير بسجدتي الشكر في بعض الأخبار (2)، و لا ريب في أنّه من زيادة الفضل فيكون أفضل لا محالة، و السجود للّه تعالى خير محض قلّ أو كثر.

(7) يتحقق التعدد برفع الرأس في الجملة ثمَّ الوضع، كما مر في [مسألة 11] من سجود التلاوة، و لا إشكال في تحققه بالتعفير- و هو من العفر، أي التراب.

و الأخبار الواردة على أقسام ثلاثة: (الأول): ما يظهر منه استحبابه النفسي كمرسل ابن يقطين عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «أوحى اللّه تعالى إلى موسى أ تدري لم اصطفيتك بكلامي دون خلقي؟ قال: يا ربّ و لم ذلك؟! فأوحى اللّه عز و جل إليه يا موسى: إنّي قلبت عبادي ظهرا لبطن فلم أجد فيهم أحدا أذلّ لي نفسا منك، يا موسى إنّك إذا صلّيت وضعت خديك على التراب، أو قال على الأرض» (3).

و إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين سبق سجود الشكر و عدمه، و في موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «كان موسى بن عمران عليه السلام إذا صلّى لم ينفتل حتّى يلصق خده الأيمن بالأرض و خده الأيسر بالأرض» (4).

ص: 39

..........

______________________________

بل يظهر من خبر يونس بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام (1) أنّه يكفي ذلك في الشكر و لا يحتاج إلى وضع الجبهة، فقال عليه السلام. «إذا ذكر أحدكم نعمة اللّه عز و جل فليضع خده على التراب شكرا للّه- الحديث-»، و في خبر إسحاق بن عمار قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «إذا ذكرت نعمة اللّه عليك و كنت في موضع لا يراك أحد فألصق خدك بالأرض» (2).

(الثاني): ما هو صريح في الجمع بينه و بين السجود، كخبر محمد بن سليمان عن أبيه قال: «خرجت مع أبي الحسن موسى عليه السلام إلى بعض أمواله فقام إلى صلاة الظهر فلما فرغ خرّ للّه ساجدا .. إلى أن قال: ثمَّ ألصق خده الأيمن بالأرض فسمعته و هو يقول بصوت حزين: «بؤت إليك بذنبي، عملت سوءا و ظلمت نفسي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب غيرك يا مولاي». ثلاث مرات، ثمَّ ألصق خده الأيسر بالأرض و سمعته يقول: «ارحم من أساء و اقترف و استكان و اعترف» ثلاث مرات، ثمَّ رفع رأسه» (3).

(الثالث): ما هو صريح في وقوع التعفير بين سجدتي الشكر مثل ما يأتي من خبر عبد اللّه بن جندب عن موسى بن جعفر عليه السلام (4). و يمكن الحمل على مراتب الفضل، فالأفضل هو الأخير، ثمَّ الوسط، ثمَّ الأول. ثمَّ إنّ وضع الخد قد ورد في جملة من الأخبار، كما مر. و أما الجبينان فيدل عليه مضافا إلى ظهور الإجماع، المرسل المشهور: «إنّ من علامات المؤمن تعفير الجبين» (5).

و استظهر في الحدائق: أنّ المراد به الجبهة بقرينة إفراده بالذكر. و فيه:

أنّه يمكن أن يراد به الجنس الشامل للجبينين.

و أما تقديم الأيمن على الأيسر، فقد تقدم في خبر محمد بن سليمان، و خبر عبد اللّه بن جندب، و يشهد له تقديم الميامن على المياسر في التكاليف المتعلقة

ص: 40

منهما على الأيسر ثمَّ وضع الجبهة ثانيا (8)، و يستحب فيه افتراش الذراعين و إلصاق الجؤجؤ و الصدر و البطن بالأرض (9) و يستحب أيضا أن يمسح موضع سجوده بيده ثمَّ إمرارها على وجهه و مقاديم بدنه (10).

و يستحب أن يقرأ في سجوده ما ورد في حسنة عبد اللّه بن جندب عن موسى بن جعفر عليه السلام: «ما أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه، فقال عليه السلام: قل و أنت ساجد: اللهم إنّي أشهدك و أشهد ملائكتك و أنبيائك و رسلك و جميع خلقك أنّك أنت اللّه ربّي، و الإسلام ديني، و محمّد نبيّي، و عليّ و الحسن و الحسين ..

إلى آخرهم .. أئمتي عليهم السلام بهم أتولى و من أعدائهم أتبرأ.

______________________________

بهما وجوبا أو ندبا.

(8) تقدم ما يتعلق به، و أنّه لم يذكر إلا في خبر ابن جندب.

(9) لخبر ابن خاقان قال: «رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر فأفرش ذراعيه و ألصق جؤجؤه و صدره و بطنه بالأرض فسألته عن ذلك، فقال عليه السلام: كذا يجب» (1). كما في الكافي، و «كذا نحب» كما في التهذيب. و الجؤجؤ كهدهد: الصدر، فيكون العطف للتوكيد، أو من عطف العام على الخاص بناء على كون الجؤجؤ مقدم الصدر.

(10) لما روي عن الصادقين عليهم السلام: «أنّهم قالوا إنّ العبد إذا سجد امتد من عنان السماء عمود من نور إلى موضع سجوده، فإذا رفع أحدكم رأسه من السجود فليمسح بيده موضع سجوده ثمَّ يرفعها فيمسح بها وجهه و صدره، فإنّها لا تمر بداء إلا نفته إن شاء اللّه تعالى».

ص: 41

اللهم إنّي أنشدك دم المظلوم «ثلاثا» اللهم إنّي أنشدك بإيوائك على نفسك لأعدائك لتهلكنّهم بأيدينا و أيدي المؤمنين، اللهم إنّي أنشدك بإيوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنّهم بعدوّك و عدوّهم أن تصلّي على محمد و على المستحفظين من آل محمد «ثلاثا». اللهم إنّي أسألك اليسر بعد العسر «ثلاثا».

ثمَّ تضع خدّك الأيمن على الأرض و تقول: يا كهفي حين تعييني المذاهب، و تضيق عليّ الأرض بما رحبت، يا بارئ خلقي رحمة بي و قد كنت عن خلقي غنيا، صلّ على محمد و على المستحفظين من آل محمد.

ثمَّ تضع خدّك الأيسر و تقول: يا مذلّ كلّ جبار، و يا معزّ كلّ ذليل، قد و عزّتك بلغ مجهودي «ثلاثا»، ثمَّ تقول: يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام.

ثمَّ تعود للسجود فتقول مائة مرة: شكرا شكرا، ثمَّ تسأل حاجتك إن شاء اللّه».

و الأحوط وضع الجبهة في هذه السجدة أيضا على ما يصح السجود عليه (11)، و وضع سائر المساجد على الأرض، و لا بأس بالتكبير قبلها و بعدها لا بقصد الخصوصية و الورود (12).

______________________________

(11) لاحتمال أن يكون هذا السجود عين السجود الصلاتي فيعتبر فيه كلّ ما اعتبر فيه، و منه يظهر وجه الاحتياط في الآتي.

(12) إذ لا دليل يمكن الاعتماد عليه على اعتبار ما هو خارج عن حقيقة السجود الصلاتي في سجدة الشكر، و لا ريب في عدم اعتبار التكبير في سجود الصلاة.

ص: 42

وقت الزوال (14).

الخضوع فيختص بمن هو في غاية الكبرياء و العظمة، و سجدة الملائكة لم تكن لآدم بل كان قبلة لهم، كما أنّ سجدة يعقوب و ولده لم تكن ليوسف بل للّه تعالى شكرا حيث رأوا ما أعطاه اللّه من الملك. فما يفعله سواد الشيعة من صورة السجدة عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام و غيره من الأئمة عليهم السلام مشكل إلا أن يقصدوا به سجدة الشكر لتوفيق اللّه تعالى لهم لإدراك الزيارة. نعم، لا يبعد جواز تقبيل العتبة الشريفة.______________________________

قنوتهم في ظلمات اللّيل له هدير كهدير السّيل

أنينهم يرفع للسّماء دموعهم تجري من البكاء

اضطربوا بكلّ معنى القول لما يلاقي الخلق يوم الهول

قد أنحلوا أبدانهم بالطّاعة أدهشهم خوف قيام السّاعة

حالاتهم داعية إلى اللّه أحوالهم حاكية عن اللّه

فلو نظرت نحو أطراف الفلك ترى سجودا فرقا من الملك

لا يرفعون رأسهم إلى الأبد تخضّعا للواحد الفرد الصّمد

أنفاسهم تسبيح أو تقديس شعارهم يا نور يا قدّوس

أشواقهم خارجة عن حدّ حالاتهم مشوبة بالوجد

لقد تفانوا في حريم الكبريا فاكتشفوا بذاك سرّ الأوليا

نشاطهم من عالم السّرور لا كنشاط عالم الغرور

تغشاهم الجذبة من نور الأحد و هي عناية بهم من غير حد

إنّ السّجود مع ما فيه اعتبر أعظم باب لحوائج البشر

حبوا الى أوسع باب الرّحمة و كان ذاك من علوّ الهمّة

أفضل حال لاستجابة الدّعاء حال السّجود فاستمع لمن وعى

و حقّقوا حاجاتكم في السّجدة فإنّها لذاك نعم العدّة

فكم دعاء استجيب فيه و نال جمع فيه ما يرضيه

فاغتنموا حال السّجود مطلقا الى مقام القرب منه يرتقى

ص: 45

غير ركن (2) فلو تركه عمدا بطلت الصلاة (3) و سهوا أتى به ما لم يركع و قضاه بعد الصلاة إن تذكر بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو (4).

______________________________

و موثق عبيد بن زرارة: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال عليه السلام: تمت صلاته، و أما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد» (1).

مخالف للمشهور، و معارض لما دل على انحصار تحليل الصلاة في التسليم، فلا بد من رده إلى أهله أو حمله على بعض المحامل، و يأتي التفصيل في الخلل إن شاء اللّه تعالى.

(2) للنصوص الدالة على أنّ تركه سهوا لا يوجب البطلان (2)، مضافا إلى الإجماع، و يأتي التفصيل في الخلل في حكم قضاء الأجزاء المنسية إن شاء اللّه تعالى.

(3) للإجماع، و لأنّه لا معنى للوجوب إلا أنّ تركه العمدي يوجب البطلان و إلا لخرج الواجب عن وجوبه. نعم، في بعض واجبات الحج ورد الدليل على أنّ تركه العمدي لا يوجب بطلان الحج على ما يأتي التفصيل في محلّه.

(4) للنص و الإجماع، ففي صحيح ابن خالد: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال عليه السلام:

إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، و إن لم يذكر حتّى يركع فليتم الصلاة حتّى إذا فرغ فليسلّم و ليسجد سجدتي السهو» (3).

و يأتي في [مسألة 18] من (فصل الخلل)، الأجزاء المنسية ما ينفع المقام فراجع.

ص: 47

و واجباته سبعة:

(الأول): الشهادتان (5).

(الثاني): الصلاة على محمد و آل محمد (6) فيقول: «أشهد أن

______________________________

(5) للنص و الإجماع، و الضرورة المذهبية بل الدينية، و في صحيح محمد بن مسلم: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: التشهد في الصلوات، قال عليه السلام: مرتين. قال: قلت: كيف مرتين؟ قال عليه السلام: إذا استويت جالسا، فقل: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله ثمَّ تنصرف» (1).

و أما صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال عليه السلام: أن تقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، فقلت: فما يجزي من تشهّد الركعتين الأخيرتين؟

فقال عليه السلام: الشهادتان» (2).

فمخالف للنص و الإجماع و لم يعمل به إلا الجعفي، فلا بد من رد علمه إلى أهله، و كذا غيره مما هو مخالف لما هو المجمع عليه بين الإمامية، مع إمكان حملها على ما هو المندوب في التشهد لا ما هو الواجب فيه خصوصا مثل خبر بكر بن حبيب قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد. فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا، إنّما كان القوم يقولون: أيسر ما يعلمون إذا حمدت اللّه أجزأ عنك» (3).

مع أنّ بعضها مطلقات قابلة للحمل على ما ذكر و ليس واردا في مقام البيان من كلّ جهة حتّى يصح التمسك به في نفي اعتبار شي ء في مقابل صحيح محمد.

هذا مع قصور سند بعضها و وهنه بالإعراض.

(6) للإجماعات المستفيضة نقلها، بل الضرورة الفقهية إن لم تكن مذهبية أو دينية.

ص: 48

..........

______________________________

و استدل أيضا بأمور أخر: كلّها مخدوشة:

منها: قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً (1).

بضميمة الإجماع على عدم الوجوب في غير الصلاة. و فيه: بعد تسليم هذا الإجماع يمكن حمل الأمر على الاستحباب، لئلا ينافي الإجماع.

و منها: قول أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر أبي بصير: «إنّ الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من تمام الصلاة، إذا تركها متعمدا فلا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله» (2).

و فيه: مضافا إلى أنّ سياقه أعمّ من الوجوب- أنّ الظاهر أنّه ملخص ما رواه الشيخ رحمه اللّه بعين السند عن أبي بصير و زرارة جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «أنّه قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أنّ الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من تمام الصلاة، و من صام و لم يؤدها فلا صوم له إن تركها متعمدا، و من صلّى و لم يصلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إنّ اللّه تعالى بدأ بها فقال قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى» (3).

- و على هذا فهو على خلاف المطلوب أدل، لأنّه بترك الصوم لا تبطل الزكاة إجماعا، و مقتضى المشابهة أن تكون الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أيضا كذلك. ثمَّ إنّه على فرض تعدد الرواية الأولى مع الثانية تحمل الأولى على نفي الكمال بقرينة الأخيرة.

و منها: النبوي: «من صلّى و لم يذكر الصلاة عليّ و على آلي سلك به غير طريق الجنة» (4).

و فيه: مضافا إلى قصور السند أنّ ظهوره في الندب مما لا ينكر، كقوله

ص: 49

..........

______________________________

صلّى اللّه عليه و آله: «من ذكرت عنده فنسي و لم يصلّ الصلاة عليّ خطي به طريق الجنة» (1).

و منها: موثق الأحوال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «التشهد في الركعتين الأوليتين الحمد للّه أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، اللهم صلّ على محمد و آل محمد، و تقبل شفاعته و ارفع درجته» (2).

و فيه: أنّ اشتماله على المندوبات يوهن التمسك به للوجوب. هذا مضافا إلى ما تقدم من صحيح محمد بن مسلم من قوله عليه السلام- بعد الشهادة الثانية-: «ثمَّ تنصرف» (3)، و صحيح زرارة: «و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» (4).

و لكن لا مجال للعمل بمثلهما في مقابل الإجماع المستفيض نقله، بل المحقق إذ لم ينسب الخلاف إلا إلى الصدوق رحمه اللّه و والده و ابن الجنيد و خلاف الأولين غير ظاهر، لأنّه قال في الأمالي: «من دين الإمامية أنّه يجزي في التشهد الشهادتان و الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله».

فإن كان والده مخالفا لأشار إليه، و كلام الأخير ليس بأيدينا حتّى ننظر فيه، و على فرض الخلاف لا يضر بالإجماع، لأنّ للصدوق، و ابن الجنيد فتاوى نادرة مختصة بهما كما لا يخفى على الخبير. هذا مضافا إلى حصول القطع برأي المعصوم من هذا الاتفاق العظيم من عصر حضور المعصوم إلى هذه الأعصار، فلا وجه للمناقشة في المسألة إلا ممن دأبه المناقشة حتّى في الضروريات الفقهية.

ثمَّ إنّه بعد وجوب أصل الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لا بد من ضم

ص: 50

لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله اللهم صلّ على محمد و آل محمد»، و يجزي على الأقوى (7) أن يقول:

______________________________

الآل إليه، لإجماع الإمامية هنا، و أخبار كثيرة يستفاد منها أنّ الاقتصار على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في الصلاة عليه ليس مرضيا عند اللّه و رسوله.

منها: قوله عليه السلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من صلّى عليّ و لم يصلّ على آلي لم يجد ريح الجنة و إنّ ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام» (1).

و منها: قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «لا تصلّوا عليّ صلاة مبتورة، بل صلوا إليّ أهل بيتي و لا تقطعوهم فإنّ كلّ نسب و سبب يوم القيامة منقطع إلا نسبي» (2).

و منها: ما عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أيضا- في حديث-: «و إذا صلّى عليّ و لم يتبع بالصلاة على أهل بيتي كان بينها و بين السماوات سبعون حجابا، و يقول اللّه تبارك و تعالى: لا لبيك و لا سعديك يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إلا أن يلحق بالنبيّ عترته، فلا يزال محجوبا حتّى يلحق بي أهل بيتي» (3).

إلى غير ذلك من الأخبار.

ثمَّ إنّ المشهور في الصلاة عليه هو: (اللهم صلّ على محمد و آل محمد) كما في النبويّ: «قولوا: اللهم صلّ على محمد و آل محمد» (4).

و لكن مقتضى الإطلاقات كفاية كلّ ما يصدق عليه الصلاة عليه و آله بأيّ صيغة كانت المسألة من باب التعيين و التخيير و المشهور فيها هو الأول.

(7) نسب ذلك إلى المشهور تارة: و إلى الأشهر أخرى، لإطلاق خبر ابن

ص: 51

«أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أنّ محمدا رسول اللّه اللهم صلّ على محمد و آل محمد».

(الثالث): الجلوس بمقدار الذكر المذكور (8).

______________________________

كليب قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التشهد، قال:

الشهادتان» (1).

و لكن الإطلاق ليس واردا في مقام البيان حتّى يصح الأخذ به، مع أنّه مقيد بما تقدم من صحيح ابن مسلم (2) و أما خبر ابن الجهم قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، قال: إن كان قال أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أنّ محمدا رسول اللّه فلا يعد، و إن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد» (3).

فلا يصح الأخذ به، لاشتماله على ما لا نقول به من صحة الصلاة مع الحدث إلا أن يقال إنّ صحيح ابن مسلم محمول على الكامل من الشهادة بالرسالة بقرينة غيره و اشتمال خبر ابن الجهم على ما لا نقول به لا يضر بعد صحة التفكيك في جملات الحديث، لكنه مردود لما ورد من كثرة الاهتمام بضمّ الآل و قد ورد في موثق ابن أذينة- الوارد في بدء الصلاة و علل تشريعها-: «يا محمد صل عليك و على أهل بيتك» (4).

(8) للإجماع، بل الضرورة بين المسلمين، و نصوص كثيرة:

منها: قوله عليه السلام في صحيح ابن مسلم: «إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا اللّه» (5).

ص: 52

(الرابع): الطمأنينة فيه (9).

(الخامس): الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية، و هما على الصلاة على محمد و آل محمد كما ذكر (10).

(السادس): الموالاة بين الفقرات و الكلمات و الحروف بحيث لا يخرج عن الصادق (11).

(السابع): المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات و السكنات و أداء الحروف و الكلمات.

الكلّ (19)، و إن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره (20)، و الأولى التحميد إن كان يحسنه (21)، و إلا فالأحوط الجلوس قدره (22) مع الإخطار بالبال إن أمكن (23).

يقول: «بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خير الأسماء للّه أو الأسماء الحسنى كلها للّه» (25).

أيضا (30)، و إن كان الأولى عدم قصد الخصوصية في الثاني.

القبور، الحمد للّه الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا اللّه، الحمد للّه رب العالمين، اللّهم صلّ على محمد و آل محمد، و بارك على محمد و آل محمد، و سلّم على محمد و آل محمد، و ترحم على محمد و آل محمد، كما صلّيت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنّك حميد مجيد، اللهم صلّ على محمد و آل محمد و اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربّنا إنّك رؤوف رحيم، اللهم صلّ على محمد و آل محمد و امنن عليّ بالجنة، و عافني من النار، اللهم صلّ على محمد و آل محمد و اغفر للمؤمنين و المؤمنات و لا تزد الظالمين إلا تبارا، ثمَّ قل السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته، السلام على أنبياء اللّه و رسله، السلام على جبريل و ميكائيل و الملائكة المقربين، السلام على محمد بن عبد اللّه خاتم النبيين لا نبيّ بعده و السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، ثمَّ تسلّم».

..........

______________________________

و منها: اهتمام الشارع و المتشرعة به نحو اهتمامهم بواجبات الصلاة في كلّ عصر و زمان من أول زمان تشريع الصلاة، فلا يفرّقون بينه و بين تكبيرة الإحرام من هذه الجهة.

و منها: المستفيضة، بل المتواترة بين الخاصة و العامة: «تحريم الصلاة التكبير و تحليلها التسليم» (1) أو «تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» (2)، أو ما يقرب من هذا التعبير، و ظهورها في جزئية التكبيرة و التسليمة و وجوبهما مما لا ينكر، لأنّ آخر المركب و أوله يكون منه موضوعا و حكما. نعم، لهما جهة برزخية بين الدخول و الخروج و هذه الجهة هي التي أوجبت الخلاف كما لا يخفى.

و نوقش فيها تارة: بقصور السند. و فيه: أنّه لا وجه له مع الاستفاضة أو التواتر، و أخرى: بقصور الدلالة فإنّها لا تفيد الحصر، فيمكن حصول التحليل بالتشهد و لو من دون السلام كما يظهر من بعض الأخبار (3)، فيكون الخبر أخص من المبتدأ كما في قولك: (حيوان كاتب، أو حيوان ضاحك)، فلا يدل على الحصر قهرا.

و فيه أولا: أنّ المتفاهم العرفي في هذه التعبيرات التي وردت للتحديد و جعل القاعدة إنّما هو الحصر.

و ثانيا: أنّ «التحليل» إن كان خبرا مقدّما فالمعروف بين الأدباء أنّ تقديم الخبر يفيد الحصر، و إن كان مبتدئا فالمعروف بينهم أنّ المصدر المضاف يفيد العموم، و الحكم لازم لموضوعه، و اللازم إما مساو أو أعمّ و على كلّ منهما يستفاد الحصر لا محالة.

ص: 61

..........

______________________________

و ثالثا: ما دل على أنّ آخر الصلاة التسليم، أو أنّ ختامها التسليم (1) قرينة على استفادة الحصر و التحديد الحقيقي لآخر الصلاة، لأنّ جميع تلك الأخبار تنطق عن لسان واحد، فالمناقشة في مثل هذه الأمور من قبيل المناقشة في الواضحات.

و منها: الأخبار المصرّحة بأنّ آخر الصلاة التسليم كقوله تعالى لعيسى بن مريم في وصف صلاة سيد المرسلين: «و يفتتح بالتكبير و يختم بالتسليم» (2).

و قول أبي عبد اللّه عليه السلام: «إن آخر الصلاة التسليم» (3).

و منها: الأخبار الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة المشتملة على الأمر بالسلام إما بصيغة الأمر، أو بالجملة الخبرية الواردة في أبواب الخلل و الشكوك (4)، و صلاة الاحتياط، و النوافل (5)، و الجماعة (6) الظاهرة في الجزئية و الوجوب مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد قال عليه السلام: يسلّم من خلفه و يمضي لحاجته إن أحبّ»(7).

و هذه الأخبار كثيرة جدّا يأتي التعرض لها في محالّها و هي لا تقتصر عن الأخبار الواردة في سائر الأجزاء التي استفادوا منها الوجوب و ليس لأحد إنكار ذلك، بل الخصم لا ينكره أيضا.

و منها: قاعدة الاحتياط، و استصحاب كونه في الصلاة ما لم يأت بالسلام. و فيه: أنّه مع عدم تمامية الدليل على الوجوب و الجزئية، فالمرجع البراءة كما ثبت في محلّه.

ص: 62

..........

______________________________

و منها: أنّه لو لم يجب التسليم لما بطلت صلاة المسافر بالإتمام، لخروجه عن الصلاة بعد الفراغ من التشهد، فالزيادة تقع خارج الصلاة لا فيها و التالي باطل، فالمقدم مثله، و الملازمة ظاهرة. و فيه: أنّ الزيادة القصدية المبطلة أعم من وقوعها في أثناء الصلاة أو بعدها إن صدق أنّه زاد في فرض اللّه تعالى، و لا فرق فيه بين كون السلام جزءا أم لا، واجبا أم لا.

نعم، لو كانت سهوا أو غفلة و قصد الخروج بالسلام فكون مثل هذه الزيادة مبطلة مشكل، بل ممنوع و الحق أنّ هذه المسألة لا تحتاج إلى هذا الإطناب و يكفي فيها ما تقدم من أخبار الباب.

و استدل للندب بأمور: منها: أصالة البراءة عن الوجوب. و فيه: أنّها محكومة بما تقدم من الأدلة.

و منها: الأخبار المشتملة على الانصراف بعد التشهد مثل ما تقدم من صحيح ابن مسلم(1)، و صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن الرجل يكون خلف الإمام فيطوِّل الإمام بالتشهد فيأخذ الرجل البول، أو يتخوّف على شي ء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يتشهد هو و ينصرف و يدع الإمام» (2).

و قول أبي جعفر في صحيح الفضلاء: «إذا فرغ الرجل من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلّم و انصرف أجزأه» (3). و فيه: أنّ المراد بالانصراف في مثل هذه الأخبار الانصراف بالتسليم في مقابل ما ورد من المندوبات و الآداب و التشهدات المفصّلة(4) بدليل قول

ص: 63

..........

______________________________

الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: كلّ ما ذكرت اللّه عزّ و جل به و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فهو من الصلاة و إن قلت:

السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت» (1).

و خبر أبي كهمس (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيها للتشهد و أنا جالس السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته انصراف هو؟ قال عليه السلام: لا، و لكن إذا قلت: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، فهو الانصراف» فقد شرح الإمام عليه السلام الانصراف بمثل هذه الأخبار، فلا وجه للتمسك بالأخبار الأولى مع قطع النظر عن هذه الأخبار، و قد نقل صحيح الحلبي في بعض نسخ التهذيب: «يسلّم و ينصرف» فراجع.

و منها: المستفيضة الدالة على عدم بطلان الصلاة بإيجاد المنافي قبل التسليم كخبر ابن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام: «عن رجل صلّى الظهر و العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال عليه السلام: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أنّ محمدا رسول اللّه فلا يعد، و إن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد» (3).

و قريب منه غيره. و فيه أولا: أنّه يمكن أن يراد به التشهد مع السلام الواجب، لإطلاقه على المجموع عند المتشرعة.

و ثانيا: أنّ إطلاق مثل هذه الأخبار موافق للعامة و معرض عنها عند أساطين الفقهاء، خصوصا بعضها المشتمل على عدم قادحية الحدث قبل التشهد أيضا فلا يصح الاعتماد عليها و إن صح سندها.

و ثالثا: يمكن أن يراد بالسلام السلام المندوب. فما استقر عليه الفتوى منذ قرون كثيرة من وجوب السلام هو الموافق لما يستفاد من الأدلة.

ص: 64

و جزء من الصلاة (1)، فيجب فيه جميع ما يشترط فيها: من الاستقبال، و ستر العورة، و الطهارة، و غيرها (2)، و مخرج منها، و محلل للمنافيات المحرمة بتكبيرة الإحرام (3) و ليس ركنا فتركه عمدا مبطل (4) لا سهوا، فلو سها عنه و تذكر بعد إتيان شي ء من المنافيات عمدا و سهوا أو بعد

______________________________

(1) هذه هي الجهة الثانية من البحث في السلام، و تدل عليه أصالة الجزئية فيما اعتبر في العمل المركب، إلا أن يدل دليل على الوجوب النفسي الاستقلالي و هو مفقود، مضافا إلى ظهور قوله عليه السلام: «آخر الصلاة التسليم» (1) في الجزئية. و عن جمع إنّه مطلوب نفسيّ استقلالي، لما دل على عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث قبل التسليم(2).

و فيه: ما تقدم من أنّ المراد به التسليم المندوب لا الواجب، و على فرض ثبوت الإطلاق لا بد من رد علمه إلى أهله لموافقته للتقية و وهنه بإعراض أساطين فقهاء الخاصة، و قد تقدم أنّ الجزء الأول و الآخر للمركب له جهة برزخية بين الخروج و الدخول و هذه الجهة صارت منشأ النزاع.

(2) إذ لا معنى للجزئية إلا ذلك فتشمله جميع الإطلاقات و العمومات الدالة على اعتبار جميع تلك الأمور في الصلاة.

(3) هذه هي الجهة الثالثة، و تدل عليها النصوص و الإجماع:

منها: خبر القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: افتتاح الصلاة الوضوء، و تحريمها التكبير، و تحليلها التسليم» (3).

و نحوه غيره مما هو كثير.

(4) إذ لا معنى لوجوب شي ء إلا أنّ تركه العمدي موجب للبطلان ما لم يدل

ص: 65

فوات الموالاة لا يجب تداركه (5) نعم عليه سجدتا السهو

______________________________

دليل على الخلاف و أما عدم الركنية- و هي الجهة الرابعة- فهو من المسلّمات بالنسبة إلى الزيادة السهوية نصّا و فتوى، بل بالنسبة إلى النقيصة السهوية أيضا عند جمع، كما يأتي. و أما بالنسبة إلى النقيصة العمدية فقد تقدم حكمها، و جميع الأجزاء الواجبة يصح إطلاق الركن عليها من حيث البطلان بالترك العمدي فتصح دعوى أصالة الركنية في الترك العمدي.

(5) كما عن جمع من الفقهاء (قدس سرهم)، و استدل عليه تارة: بعدم الدليل على مبطلية المنافي المطلق في الأثناء بنحو الإطلاق و المسلّم منها إنما هو قبل تمامية الأركان، و يشهد له صحيح زرارة (1)الدال على أنّ من أحدث بعد السجدة الأخيرة قبل التشهد يتطهّر و يطلب مكانا نظيفا للتشهد لأنّ التشهد سنة، و منه يستفاد حكم المنافي المطلق قبل التسليم أيضا.

و فيه: أنّه خلاف إطلاق أدلة مبطلية المبطلات، و الصحيح موهون بإعراض المشهور. و أخرى: بحديث «لا تعاد» (2)، فإنّ مقتضاه نفي جزئية السلام عند السهو عنه، و عدم إمكان تداركه فيكون المبطل قد وقع خارج الصلاة لا في أثنائها حتّى يوجب البطلان.

و فيه أولا: أنّ مورد جريان حديث «لا تعاد» ذوات الأجزاء غير المعنونة بعنوان آخر غير الجزئية المحضة و التكبير و التسليم معنونان بعنواني التحريمية و التحليلية، فلا تجري فيهما القاعدة، و لا أقلّ من الشك فيه فلا يصح التمسك به، لأنّه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه.

إلا أن يقال: إنّ إطلاق الحديث و كونه واردا مورد الامتنان يشمل التسليم أيضا، و في التكبير ورد الدليل بالخصوص على بطلان الصلاة مع نسيانه، فلا وجه لحديث «لا تعاد» (3)حينئذ و لم يرد مثله في التسليم فلا وجه لمقايسة أحدهما بالآخر.

ص: 66

للنقصان بتركه (6)، و إن تذكر قبل ذلك أتى به و لا شي ء عليه (7) إلا أن يتكلم فيجب عليه سجدتا السهو (8). و يجب فيه الجلوس، و كونه مطمئنا (9) و له صيغتان هما (10): «السلام علينا و على

______________________________

و ثانيا: أنّ حصر التحليل في السلام و أنّه آخر الصلاة، كما في الأخبار يقتضي عدم الخروج عن الصلاة بدونه فالمنافي وقع في الأثناء فيكون مبطلا إلا إذا كان حديث «لا تعاد» ناظرا إلى تنزيل التشهد منزلة السلام في كونه محللا و آخرا للصلاة و هو مشكل بل ممنوع، و لا ملازمة بين سقوط الجزئية لأجل النسيان و التنزيل المذكور. و لكن يمكن المناقشة فيه: بأنّ معنى سقوط السلام عن الجزئية و إغماض الشارع عنه هو الفراغ عن المأمور به و سقوط أمره و هو عبارة أخرى عن تمام الصلاة و لا موضوعية للآخرية و التحليل، بل هما طريقان لإتمام العمل و الفراغ منه فوقع المنافي بعد تمام العمل و الفراغ فلا أثر له، فيكون كما لو وقع بعد السلام، هذا غاية ما يمكن أن يقال: في عدم وجوب التدارك، و لكن المسألة مع ذلك مشكلة، و نسب إلى الأكثر بطلان الصلاة بتخلل المنافي قبل السلام فلا يترك الاحتياط.

(6) بناء على وجوبهما لكلّ نقيصة.

(7) لأنّه أتى بالمأمور به و هو يقتضي الإجزاء.

(8) راجع فصل موجبات سجود السهو.

(9) إجماعا فيهما، و تقتضيه السيرة القطعية الدالة على التزام الناس بواجبات التشهد و مندوباته في السلام و يرونه جزءا من التشهد الأخير.

(10) هذه هي الجهة الخامسة من البحث و الكلام فيها تارة: بحسب الأصل، و أخرى: بحسب الأخبار، و ثالثة: بحسب الإجماع.

أما الأول: فالمسألة من صغريات التعيين و التخيير، لأنّه بعد العلم بوجوب أصل السلام في الجملة يتردد الأمر بين كفاية مطلقة، أو تعين الإتيان بالصيغة الخاصة، و المشهور فيها هو التعيين، مع أنّه بعد ورود النص على التعيين لا وجه للتمسك بالأصل.

ص: 67

..........

______________________________

و أما الثاني: فمجموع أخبار المقام على ثلاثة أقسام-:

الأول: المطلقات المشتملة على التسليم مثل قوله عليه السلام:

«تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» (1).

و قوله عليه السلام: «آخر الصلاة التسليم» (2).

و قوله عليه السلام: «يسلّم من خلفه و يمضي في حاجته» (3).

إلى غير ذلك من المطلقات، و مقتضاها صحة الاكتفاء بكلّ سلام و لو كان هو التسليم المندوب، كما نسب إلى الجعفي و لكنه مخالف للإجماع و لم ينسب إلى غيره، مع أنّ احتمال انصرافها إلى التسليم المعهود بين المتشرعة قريب جدا، مع أنّ قول الصادق عليه السلام: «كلّما ذكرت اللّه عز و جل به و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فهو من الصلاة، و إن قلت: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت»(4).

ظاهر، بل نصّ في أنّ السلام على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ليس سلاما مخرجا، و كذا ما عنه عليه السلام: «بعد أن سئل عن أنّ (السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته) انصراف هو؟ قال عليه السلام: لا» (5).

فلا وجه للتمسك بها من هذه الجهة أيضا.

الثاني: جملة من الأخبار التي علق الحكم فيها على (السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين)، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «و إن قلت: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت» (6).

و خبره الآخر عنه عليه السلام: «و تقول: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة» (7).

ص: 68

..........

______________________________

و في خبر أبي كهمس عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت و أنا جالس: السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته انصراف هو؟ فقال عليه السلام: لا، و لكن إذا قلت: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فهو الانصراف» (1).

و في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام: «و لا يقال في التشهد الأول: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، لأنّ تحليل الصلاة هو التسليم و إذا قلت هذا فقد سلّمت» (2).

إلى غير ذلك من الأخبار، و ظاهرها أنّ تحليل الصلاة و التسليم المخرج عنها إنّما هو السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، فيتعيّن الخروج به فلا يكون غيره محللا و مخرجا. و لكن يوهن ذلك موثق أبي بصير الطويل: «و السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، ثمَّ تسلّم» (3).

لأنّه نصّ في عدم تعيّن الخروج بالسلام علينا، بل عدم الاجتزاء به، و لكنه لا بد من حمله على الندب بقرينة غيره.

الثالث: جملة من الأخبار التي يظهر منها تعيّن السلام عليكم، كخبر سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قلت له: إنّي أصلّي بقوم، فقال عليه السلام: سلّم واحدة و لا تلتفت، قل: السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته، السلام عليكم» (4).

و بعد ما تقدم من النص و الإجماع على عدم الخروج بالأولى يتعيّن الخروج بالأخيرة، و عن عليّ بن جعفر: «رأيت إخوتي موسى و إسحاق و محمد بني جعفر عليه السلام يسلّمون في الصلاة عن اليمين و الشمال السلام عليكم و رحمة اللّه،

ص: 69

..........

______________________________

السلام عليكم و رحمة اللّه» (1).

و عن عبد اللّه بن أبي يعفور: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن تسليم الإمام و هو مستقبل القبلة، قال عليه السلام: يقول السلام عليكم»(2).

و في حديث المعراج: «السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته» (3).

إلى غير ذلك من الأخبار، و ظاهرها تعيّن هذه الصيغة، بل قد يقال بظهور إطلاقات التسليم في خصوص هذه الصيغة، و هو قريب لشيوعه بين المصلّين من المسلمين في جميع الأعصار و الأمصار.

و في البيان للشهيد (قدس سره): «ان السلام علينا لم أر أحدا يوجبه من القدماء»، و في الدروس: «و صورته السلام عليكم، و عليه الموجبون»، و عن الوحيد البهبهاني: «المعروف بين الخاصة و العامة ان التسليم يراد به السلام عليكم، و هو الظاهر من الاخبار»، و عن المدارك و الحدائق: «القائلون بوجوب التسليم قائلون بتعيين الخروج بالسلام عليكم» و لكن هذه الكلمات ما لم تبلغ الإجماع المعتبر لا اعتبار بها، و يمكن أن يراد بما في البيان الوجوب العيني، كما أنّ معروفية السلام عليكم بين العامة و الخاصة لا تنافي وجوب السلام علينا تخييرا. و قول المدارك و الحدائق مجرد استظهار منهما من الكلمات بحسب اجتهادهما، و المناط على الاجتهاد في الأخبار لا الكلمات خصوصا مع اضطرابها، كما هو معلوم؟.

ثمَّ إنّه يمكن الجمع بين القسم الثاني من الأخبار و القسم الأخير بوجوه: منها: الحمل على التخيير، كما نسب إلى المشهور. و أشكل عليه تارة: بأنّه خلاف ما تقدم من موثق أبي بصير من قوله عليه السلام: «ثمَّ تسلّم».

و فيه: أنّه يمكن حمله على الندب، كما مر.

ص: 70

..........

______________________________

و أخرى: بما تقدم من البيان و غيره من أنّ القائل بوجوب السلام علينا غير موجود من القدماء. و فيه: أنّه ليس بإجماع معتبر و إنّما هو نحو استظهار حصل لهم و ليست استظهاراتهم حجة علينا، و كم قد ثبت الخطأ فيها.

و منها: حمل القسم الثاني على الإشراف على الخروج من الصلاة لا الخروج الحقيقي بقرينة ما تقدم من موثق أبي بصير و ما تقدم من الكلمات.

و فيه: أنّه خلاف الظاهر مع إمكان حمل الموثق و الكلمات على ما تقدم.

و منها: طرح القسم الثاني لإعراض المشهور عنه. و فيه: أنّ مثل هذا الإعراض على فرض ثبوته لا اعتبار به، لأنّه حصل من اجتهاداتهم لا مما وصل إليهم و لم يصل إلينا، فالمتعيّن هو حملها على التخيير، كما نسب إلى المشهور.

و أما ما عن الشهيد في الذكرى من أنّه «قول حدث في زمان المحقق فيما أظنه أو قبله بيسير، و قال في موضع آخر: إنّه قويّ متين إلا أنّه لا قائل به من القدماء».

و فيه أولا: أنّه قدس سره اختار في الألفية و اللمعة التخيير.

و ثانيا: أنّه بعد الإجماع على عدم وجوب «السلام عليك أيّها النبيّ»، و النص و الإجماع على عدم وجوب الجمع بين الصيغتين الأخيرتين، و عدم ظهور النصوص بعد رد بعضها إلى بعض في التعيين، فيتعيّن التخيير لا محالة. و لعلّ من سكت عن الحكم به إما لأجل ظهوره لديه، أو لعدم الإحاطة بالأدلة حقها ورد بعضها إلى بعض و أخذ المتحصّل من المجموع.

و ثالثا: لو فرض أنّه لم تثبت شهرة قدمائية على التخيير، فالمتحصّل من مجموع الأدلة بحسب القواعد المعتبرة حجة لنا ما لم يتحقق إجماع على الخلاف و لم يدّع أحد الإجماع على عدم التخيير.

إن قيل: نعم، و لكن نسبة تعين السلام عليكم إلى المشهور ملازم لنفي نسبة التخيير إليهم.

ص: 71

عباد اللّه الصالحين» (11)، و «السلام عليكم و رحمة اللّه ......

______________________________

يقال: أصل الخروج عن الصلاة ب (السلام عليكم) معلوم من كلماتهم.

و أما تعينه بإثبات الشهرة عليه مشكل في هذه المسألة المضطربة فيها الأقوال غاية الاضطراب.

و أما الثالث- أي الإجماعات المربوطة بالمسألة- فقد تكرر في كلماتهم دعوى الإجماع على عدم وجوب السلام على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أنّه من الأجزاء المندوبة للتشهد، فلا وجه لما نسب إلى الجعفي من وجوبه، لأنّه مسبوق بالإجماع و ملحوق به، مضافا إلى الأصل المستفاد من النصوص (1) من أصالة عدم وجوب شي ء من السلام إلا ما كان به انصراف.

و عن الجواهر: «الإجماع بقسميه على عدم وجوب الجمع بينهما»، بل ظاهر النصوص ذلك أيضا، فلا وجه لما قيل من وجوب الجمع بينهما، و عن صاحب الجواهر دعوى الإجماع و القطع على أنّه بالأولى يحصل الانصراف و تحل المنافيات. فلا وجه لما قيل من حصول الانصراف و بقاء حرمة المنافيات إلى الإتيان بالأخيرة.

و عن ظاهر الأصحاب و النصوص أنّ التسليم كسائر أجزاء الصلاة أمر بسيط يتصف بالوجود و العدم، فلا وجه لما يقال من أنّه من الأمور المشككة يصح فيه الاكتفاء بجميع ما ورد من الهيئات الطويلة و القصيرة، و قد تقدم استفاضة النصوص على كون «السلام علينا» مخرجا فلا وجه لما نسب إلى المشهور من تعين الصيغة الثانية، فلا مناص إلا من التخيير بينهما بعد التأمل في الأدلة ورد بعضها إلى بعض، ثمَّ الحكم بالمتحصّل منها، كما هو شأن كلّ اجتهاد في كلّ فرع.

(11) لما ورد ذلك فيما استفاض من النصوص فلا وجه لما يقال من صحة الاكتفاء بمجرد «السلام علينا» تمسكا بالإطلاقات.

ص: 72

و بركاته» (12). و الواجب إحداهما فإن قدم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة (13)، بمعنى كونها جزءا مستحبا لا خارجا (14).

______________________________

(12) لم يذكر لفظ «و بركاته» إلا في حديث المعراج (1) مع خلو النصوص الواردة في مقام البيان عنه.

(13) بلا خلاف و لا إشكال فيه من أحد، و الجمع بينهما بهذه الكيفية من ضروريات المذهب بل الدّين، و قد ورد الجمع بينهما في موثق أبي بصير الطويل (2)، و تقدم نسبة وجوب الأخيرة إلى المشهور، فالأحوط عدم تركها من هذه الجهة.

(14) استحباب الصيغة الأخيرة بعد الصيغة الأولى يتصوّر على وجوه:

الأول: الاستحباب الاستقلالي كالتعقيب. و فيه: أنّه خلاف المستفاد من الأدلة الدالة على أنّها من الأجزاء الصلاتية.

الثاني: أن يكون جزءا صلاتيا في عرض سائر الأجزاء، و هو خلاف المستفيضة الدالة على حصول التحلل و الفراغ و الانصراف ب «السلام علينا».

الثالث: أن يكون جزء الجزء لا جزءا صلاتيا، و تكون جزئيته للجزء بنحو الجزئية الفضلية لا التقومية، و الظاهر في المقام هو الأخير فلا يكون خارجا عن الصلاة، لكونه جزء جزئها و لا تحرم المنافيات فيه لحصول التحلل قبله و أنّه جزء فضليّ لا تقوميّ.

إن قيل: بعد حصول الفراغ و الانصراف لا وجه لتصور الجزئية. يقال:

نعم، بالنسبة إلى الجزئية الصلاتية أو الجزء للجزء إن كان مقوّما. و أما إذا كان جزءا للجزء و فضليا محضا فيصح ذلك. ثمَّ إنّه ظهر مما مر أنّ الأحوط عدم ترك الثانية.

ص: 73

و إن قدم الثانية اقتصر عليها (15)، و أما «السلام عليك أيّها النبيّ» فليس من صيغ السلام، بل هو من توابع التشهد، و ليس واجبا بل هو مستحب (16) و إن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه (17)، و يكفي في الصيغة الثانية: «السلام عليكم» بحذف قوله: «و رحمة اللّه و بركاته» (18) و إن كان الأحوط ذكره (19) بل الأحوط

______________________________

(15) لعدم دليل على استحباب سلام آخر بعدها من نصّ أو إجماع و ما يظهر من المحقق و الشهيد (قدّس سرّهما) من أنّه بأيّهما بدأ كان الثاني مستحبا يصح في ما لو بدأ ب «السلام علينا» كما مر دون العكس إلا أن يتسامح في المستحب حتّى بالنسبة إلى فتوى الفقيه، و هو مشكل.

(16) للأصل و الإجماع، كما مر.

(17) نسب ذلك إلى الجعفي، و لكنه مسبوق بالإجماع و ملحوق به، كما مر، و لا بأس بالاحتياط خروجا عن خلافه.

(18) للأصل و الإطلاق و العموم، و خصوص جملة من الأخبار المقتصر فيها على «السلام عليكم» فقط، كخبر الحضرمي (1) و ابن أبي يعفور (2) و أبي بصير (3) و يونس بن يعقوب (4)، و حملها على الاكتفاء من الكلّ بذكر البعض خلاف الظاهر. نعم، فيما تقدم من صحيح ابن جعفر زيادة «و رحمة اللّه» (5)، و في خبر المعراج (6) إضافة (و بركاته) و الأول حكاية فعل قاصر عن إفادة الوجوب، و الثاني مشتمل على جملة من المندوبات يشكل استفادة الوجوب منه مع دعوى العلامة الإجماع على عدم وجوب لفظ (و بركاته).

(19) لذهاب جمع إلى الوجوب، و للسيرة المستمرة قديما و حديثا على

ص: 74

الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور (20).

و يجب فيه المحافظة على أداء الحروف و الكلمات على النهج الصحيح مع العربية و الموالاة (21). و الأقوى عدم كفاية قوله، «سلام عليكم» بحذف الألف و اللام (22).

خروجه من الصلاة لم تبطل، و الفرق أنّ مع الأول يصدق الحدث في الأثناء، و مع الثاني لا يصدق لأنّ المفروض أنّه ترك نسيانا جزءا غير ركنيّ فيكون الحدث خارج الصلاة.

الخروج (25)، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج (26)، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.

مر، و وضع اليدين على الفخذين، و يكره الإقعاء (28).

نعم، لا بأس بأخطار ذلك بالبال (30)، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني (31)، و الإمام يخطرهما مع المأمومين (32) و المأموم يخطرهما مع الإمام (33)، و في «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين» يخطر بباله الأنبياء و الأئمة و الحفظة عليهم السلام (34).

و أما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك (36)، و إن كان

______________________________

قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، و إن كنت مع إمام فتسليمتين، و إن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة» (1).

و قوله عليه السلام أيضا في خبر أبي بصير: «إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك» (2).

و دفع التنافي بين قوله عليه السلام: «و إن كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك.

و قوله عليه السلام فيما مر: «و إن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة».

بوجوه:

الأول: حمل اليمين على ما لا ينافي الاستقبال العرفي.

الثاني: التخيير بينهما.

الثالث: حمله على الإيماء بمؤخر العين أو الأنف، كما في خبر المفضل و هو يرجع إلى القسم الأول أيضا. و مقتضى الجمع بين مثل هذه الأخبار و دليل اعتبار الاستقبال في تمام الصلاة من بدئها إلى ختامها حمل هذه الأخبار على الالتفات اليسير غير المنافي للاستقبال، و لو فرض عدم صدق الاستقبال عرفا حتّى مع الالتفات اليسير، فتخصيص دليل الاستقبال- بالنسبة إلى هذا الخبر المستحب الواقع في آخر الصلاة بعد الفراغ عن واجباتها- لا محذور فيه بعد عدم قصور في دليل المخصص.

نعم، لو تمَّ سند خبر المفضّل لا بد من تقييدها به، لكنه قاصر سندا و معرض عنه لدى الأصحاب.

(36) لجملة من النصوص المتفقة المضمون عليه:

منها: صحيح منصور: «الإمام يسلّم واحدة، و من وراءه يسلّم اثنتين،

ص: 80

على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى موميا إلى يساره، و يحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام، فيكون ثلاث مرات (37).

السلام أو في أثنائه، فإذا أتى بالسلام الأول و دخل عليه في أثنائه تصح صلاته. و أما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال و إن كان يمكن القول بالصحة، لأنّه و إن كان يكفي الأول في الخروج عن الصلاة، لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزءا، فيصدق دخول الوقت في الأثناء (38)، فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك.

______________________________

(38) مقتضى انتفاء المشروط بانتفاء شرطه حدوثا و بقاءا بطلان الصلاة مطلقا إلا مع إحراز صدق الدليل، و الشك في الصدق بالنسبة إلى هذا الجزء يكفي في عدم تمامية الدليل، لأنّ التمسك به حينئذ تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فيكون المرجع قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. و لكن يمكن التمسك بالدليل عرفا بعد بقاء التلبس بالصلاة عند المتشرعة لبقاء جزء منها بعد فيصدق دخول الوقت في الأثناء.

ص: 82

قدم الركوع على القراءة، أو قدم غير الركن على الركن، كما إذا قدم التشهد على السجدتين، أو قدم غير الأركان بعضها على بعض كما إذا قدم السورة- مثلا- على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهوا.

و حينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب.

و إلا فلا. نعم، يجب عليه سجدتان لكلّ زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك.

و مع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته (5)، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر، فإنّه كالإتيان به بعد نسيانه (6).

و كما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة (7)، سواء كان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذكور، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنّه لا يوجب البطلان.

جميع النوافل (2)، حتّى صلاة الشفع على الأقوى (3) و يتأكد في الجهرية من الفرائض خصوصا في الصبح، و الوتر و الجمعة (4)، بل الأحوط

______________________________

فإنّه كالنص في جواز الترك لا لتقية، فلا وجه لما يظهر من بعضهم من الوجوب استنادا إلى ما ظاهره ذلك. نعم، لا إشكال في تأكد استحبابه خصوصا في بعض الصلوات، ففي صحيح وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «القنوت في الجمعة و المغرب و العتمة و الوتر و الغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له» (1).

و في صحيح سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلّها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ فقال عليه السلام: ليس القنوت إلا في الغداة و الجمعة و الوتر و المغرب» (2).

و في موثق سماعة: «سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال عليه السلام: كلّ شي ء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت» (3).

و مثل هذه الأخبار محمولة على تأكد الاستحباب جمعا بينها و بين غيرها.

(2) لما تقدم من قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم:

«القنوت في كلّ صلاة في الفريضة و التطوع».

و قريب منه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج و غيره.

(3) لما تقدم في [المسألة 1] من (فصل أعداد الفرائض و نوافلها)، فراجع.

(4) لما مر من النصوص المحمولة على تأكد الاستحباب بقرينة غيرها كموثق ابن مسلم: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس؟ فقال عليه السلام: اقنت فيهنّ جميعا، قال: و سألت أبا عبد اللّه عليه السلام بعد ذلك عن القنوت فقال عليه السلام لي: أمّا ما جهرت به فلا شك» (4).

ص: 89

عدم تركه في الجهرية، بل في مطلق الفرائض.

و القول بوجوبه في الفرائض، أو في خصوص الجهرية منها، ضعيف (5)، و هو في كلّ صلاة مرة قبل الركوع من الركعة .....

______________________________

و في موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «القنوت في كلّ الصلوات، قال محمد بن مسلم: فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال عليه السلام:

أمّا ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة» (1).

و أما موثق أبي بصير: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القنوت، فقال عليه السلام: فيما يجهر فيه بالقراءة، فقلت له: إنّي سألت أباك عليه السلام عن ذلك فقال عليه السلام: في الخمس كلّها، فقال عليه السلام: رحم اللّه أبي عليه السلام إنّ أصحاب أبي أتوه فأخبرهم بالحق، ثمَّ أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية» (2).

فالظاهر أنّه ليس المراد بالتقية به التقية الاصطلاحية، و يمكن أن يراد بها أنّهم استفادوا من قول الباقر عليه السلام مساواة الجهرية مع غيرها فدفع الصادق عليه السلام ذلك و أطلق عليه التقية.

ثمَّ إنّ المغرب مثل الصبح أيضا في تأكد القنوت فيها، كما في النص و لم يعلم وجه عدم تعرض الماتن لها.

(5) نسب القول الأول إلى الصدوق (قدس سره) و حكي عن الفقيه:

«القنوت سنة واجبة و من تركها متعمدا في كلّ صلاة فلا صلاة له، قال اللّه عز و جل وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ. و نسب في الذكرى القول الثاني في ابن أبي عقيل، و هما خلاف ما تقدم من صحيح البزنطي: «إن شئت فاقنت، و إن شئت فلا تقنت».

ص: 90

الثانية (6)، و قبل الركوع في صلاة الوتر (7)، إلا في صلاة العيدين، ففيها في الركعة الأولى خمس مرات و في الثانية أربع مرات.

______________________________

بل و خلاف الإجماع أيضا. و أما الآية الكريمة (1) فقد فسرت بالإطاعة و الرغبة و الدعاء، و كلّ ذلك أعم من القنوت المعهود كما ذكرنا في التفسير.

(6) نصّا و إجماعا، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:

«القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع» (2).

و في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: «ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع» (3).

و في صحيح يعقوب بن يقطين: «سألت عبدا صالحا عليه السلام- إلى أن قال-: قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك» (4).

و أما خبر معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام: «القنوت قبل الركوع و إن شئت فبعده» (5).

فأسقطه عن الاعتبار قصور السند، و هجران الأصحاب، فلا وجه لاعتماد المحقق (قدّس سره) في المعتبر عليه، مع أنّه ادعى الإجماع على أنّه قبل الركوع.

(7) نصّا و إجماعا، ففي صحيح ابن عمار: «أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر، قال عليه السلام: قبل الركوع» (6).

ثمَّ إنّه قد روي عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام: «إنّه كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر، قال: هذا مقام من حسناته نعمة منك و شكره ضعيف، و ذنبه عظيم، و ليس لذلك إلا رفقك و رحمتك، فإنّك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلّى اللّه عليه و آله كٰانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مٰا يَهْجَعُونَ وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

ص: 91

و إلا في صلاة الآيات، ففيها مرتان مرة قبل الركوع الخامس، و مرة قبل الركوع العاشر، بل لا يبعد استحباب خمسة قنوتات فيها في كلّ زوج من الركوعات.

و إلا في الجمعة، ففيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعده (8).

و لا يشترط فيه رفع اليدين (9)، و لا ذكر ..........

______________________________

طال و اللّه هجوعي، و قلّ قيامي، و هذا السحر و أنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضرّا و لا نفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا، ثمَّ يخر ساجدا» (1).

و لا ريب في أنّه دعاء و هو أعم من القنوت، فلا وجه لما نسب إلى المعتبر و تبعه غيره من أنّ في الوتر قنوتين أحدهما قبل الركوع، و الثاني بعده، كما في الجمعة، إلا أن يريدوا بالثاني القنوت بالمعنى اللغوي فيصير النزاع لفظيا.

(8) يأتي الكلام فيه، و في سابقيه في محلّه إن شاء اللّه تعالى.

(9) للأصل و بعض الإطلاقات، و لكن مقتضى مرتكزات المتشرعة قديما و حديثا دخول رفع اليد في مفهوم القنوت، فلا يتحقق القنوت المعهود بدونه، و هو الذي تقتضيه التعبيرات الواردة في النصوص الظاهرة في جعل القنوت ظرفا للدعاء، كقول أبي جعفر عليه السلام: «تقول في قنوت الفريضة في الأيام كلّها ..» (2).

و قول الصادق عليه السلام: «تقول في القنوت لا إله إلا اللّه ..» (3).

و عن إسماعيل بن الفضل: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت و ما يقال فيه؟ قال عليه السلام: ما قضى اللّه على لسانك- الحديث-»(4).

ص: 92

مخصوص (10) بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر و الدعاء و المناجاة،

______________________________

بل يستفاد منه أنّ القنوت شي ء و الدعاء فيه شي ء آخر، و يدل عليه أيضا خبر عليّ بن محمد بن سليمان: «كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت، فقال عليه السلام: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين، و قل ثلاث مرات: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم» (1).

و ما في موثق عمار: «أخاف أن أقنت و خلفي مخالفون، فقال عليه السلام: رفعك يديك يجزي- يعني رفعهما كأنّك تركع-» (2).

مضافا إلى أنّ نفس رفع اليد نحو ابتهال و مسكنة، و الإطلاقات منصرفة إلى ما هو المعهود. و حمل رفع اليد على تعدد المطلوب، كما هو الشأن في جميع قيود المندوبات فهو مشكل في المقام، كما مر من أنّه مقوّم للقنوت المعهود.

(10) للأصل و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، و صحيح إسماعيل بن الفضل قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت و ما يقال فيه؟ قال عليه السلام: ما قضى اللّه على لسانك، و لا أعلم فيه شيئا موقتا» (3).

و صحيح الحلبي «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر، هل فيه شي ء موقت يتبع و يقال؟ فقال عليه السلام: لا، أثن على اللّه عزّ و جل، و صلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و استغفر لذنبك العظيم، ثمَّ قال عليه السلام: كلّ ذنب عظيم»(4).

و في خبر ابن بزيع عن أبي جعفر عليه السلام: «سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت الصلاة على الجنائز و القنوت، و المستجار، و الصفا و المروة، و الوقوف بعرفات، و ركعتا الطواف» (5).

ص: 93

و طلب الحاجات (11)، و أقلّه «سبحان اللّه» خمس مرات، أو ثلاث مرات، أو «بسم اللّه الرحمن الرحيم» ثلاث مرات، أو «الحمد للّه» ثلاث مرات (12) بل يجزي «سبحان اللّه»، أو سائر ما ذكر مرة واحدة.

كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبيّ و آله صلّى اللّه عليه و آله، و مثل قوله: «اللهم اغفر لي» و نحو ذلك (13). و الأولى أن يكون جامعا للثناء على اللّه تعالى، و الصلاة على محمد و آله، و طلب المغفرة له و للمؤمنين و المؤمنات (14).

______________________________

(11) للإطلاقات، و أنّ كلّ ذلك مما قضى اللّه على اللسان، فيشملها الإطلاق و الاتفاق.

(12) لشمول الإطلاقات للجميع. و يدل على الأول: خبر حريز:

«يجزيك من القنوت خمس تسبيحات في ترسل» (1).

و مثله خبر أبي بصير (2)، و على الثاني: قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي السماك: «يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات» (3).

و على الثالث: ما تقدم من خبر عليّ بن محمد بن سليمان. و أما الأخير:

فلخبر ابن أبي السماك بعد حمل التسبيح على المثال، مضافا إلى كفاية الإطلاقات للجميع.

(13) كلّ ذلك لإطلاق قوله عليه السلام فيما تقدم: «لا أعلم فيه شيئا موقتا» و ما تقدم من خبر الحلبي.

(14) لما تقدم من خبر الحلبي، و لأنّ الثناء على اللّه تعالى و الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الاستغفار للمؤمنين من موجبات الاستجابة، كما في الأخبار.

ص: 94

سائر أحوال الصلاة و أذكارها.

نعم، الأذكار المخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربي (18).

اللّه عليهم (19)، و الأفضل كلمات الفرج (20) و هي: «لا إله إلا اللّه الحليم الكريم، لا إله إلا اللّه العليّ العظيم، سبحان اللّه ربّ السموات السبع، و ربّ الأرضين السبع، و ما فيهنّ، و ما بينهنّ، و ربّ العرش العظيم، و الحمد للّه ربّ العالمين» (21).

______________________________

(19) لأنّهم عليهم السلام أعرف بخصوصيات الدعاء و آدابه في الصلاة و غيرها.

(20) نسبه المجلسي (قدّس سرّه) في البحار إلى الأصحاب، و في مرسل السيد و الحلي: «روي أنّها (أي كلمات الفرج) أفضله» و لم يرد نص بالخصوص إلا في قنوت الوتر و الجمعة و بإلقاء الخصوصية و المرسل و الشهرة يمكن إثبات الاستحباب في مطلق القنوتات تسامحا، مضافا إلى الرضوي: «قل في قنوتك بعد فراغك من القراءة قبل الركوع: اللّهم أنت اللّه لا إله إلّا أنت الحليم الكريم لا إله إلا أنت العليّ العظيم سبحانك ربّ السماوات السبع و ربّ الأرضين السّبع و ما فيهن و ما بينهنّ و ربّ العرش العظيم ليس كمثله شي ء، صلّ على محمد و آل محمد و اغفر لي و لوالديّ و لجميع المؤمنين و المؤمنات إنّك على كلّ شي ء قدير، ثمَّ اركع» (1).

(21) قد اختلفت النصوص في كلمات الفرج كما و كيفا:

فمنها: ما تقدم عن الفقه الرضوي.

و منها: ما في المتن، و هو موافق لصحيح زرارة (2)، و خبر القداح (3) الوارد في تلقين المحتضر، و فيه تقديم «العليّ العظيم» على «الحليم الكريم».

و منها: خبر أبي بصير الوارد في قنوت الجمعة (4)، و فيه إبدال (سبحان اللّه ربّ السماوات السبع) ب (لا إله إلا اللّه ربّ السماوات السبع) (5).

ص: 97

و يجوز أن يزيد بعد قوله: «و ما بينهنّ» «و ما فوقهنّ و ما تحتهنّ» (22) كما يجوز أن يزيد بعد قوله: «العرش العظيم»:

«و سلام على المرسلين» (23).

______________________________

و منها: فقه الرضوي الوارد في التلقين المشتمل على جملة (و سلام على المرسلين) (1)، و ذكره الصدوق في الفقيه أيضا.

(22) لفظ (ما تحتهنّ) مذكور في صحيح الحلبي في نسخة التهذيب (2) و لم أظفر عاجلا على خبر يشتمل على لفظ (ما فوقهنّ). و لكن هذه الألفاظ (و ما بينهنّ، و ما فوقهنّ، و ما تحتهنّ) مذكورة في جملة من الدعوات المعتبرة، كما لا يخفى على من راجع الدعوات المفصّلة من البحار فيمكن أن يكون المقام من باب الاكتفاء بذكر البعض عن الكلّ.

ثمَّ إنّه يمكن القول بالتخيير بين الجميع، لأنّ الكلّ مشتمل على التوحيد و التمجيد و لو فرض العمل بالترجيح، فهو مع ما في المتن من حيث السند و من حيث الشهرة.

(23) نسبه في الذكرى إلى جماعة من الأصحاب منهم المفيد و ابن البراج و ورد في الفقه الرضوي، و ذكره الصدوق في الفقيه أيضا. و عن بعض التمسك بوروده في القرآن، و الأولى الإتيان به بعنوان القرآنية. و أما احتمال أنّه من السلام المحلّل فلا ينبغي الاعتناء به، لأنّ المحلّل غير هذه الصيغة على ما عرفت. كما أنّ كونه من كلام الآدمي أيضا لا وجه له لانصراف كلام الآدمي عنه، لأنّه دعاء للمرسلين و سلام عليهم و أما الخبر المروي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام:

«لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت و سلام على المرسلين» (3).

فهو ساقط لقصوره عن الحجية.

ص: 98

و الأحسن أن يقول بعد كلمات الفرج (24): «اللهم اغفر لنا و ارحمنا، و عافنا، و اعف عنا، إنّك على كلّ شي ء قدير».

صلّى اللّه عليه و آله بالصلاة، و بعيد من رحمته أن يستجيب الأول و الآخر و لا يستجيب الوسط» فينبغي أن يكون طلب المغفرة و الحاجات بين الدعاءين للصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

باطنهما نحو السماء و ظاهرهما نحو الأرض (34)، و أن يكونا منضمتين مضمومتي الأصابع (35) إلا الإبهامين (36)، و أن يكون نظره إلى كفيه (37)، و يكره أن يجاوز بهما ..........

______________________________

في الوتر حيال وجهك» (1).

و الظاهر أنّه من باب المثال لا الخصوصية.

(34) على المعروف بين الأصحاب فتوى و عملا، و هو المنساق من رفع اليد عرفا، و يشهد له قول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح ابن سنان السابق:

«و تتلقى بباطنهما السماء».

بناء على كونه من قوله عليه السلام، و لكن قيل: إنّه من عبارة المحقق في المعتبر، و على فرض الأخير فإرسال المحقق له إرسال المسلّمات يكشف عن وجود دليل عليه لديه. و أما ما حكي عن عليّ بن الحسين عليهما السلام من أنّه يقول في آخر وتره: «ربّ إنّي .. الدعاء، ثمَّ يبسط يديه قدام وجهه و يقول:» (2) فهو فعل مجمل لم يعلم منه كيفية جعل اليد من أول القنوت.

(35) على المعروف بين الأصحاب و لم يعرف مستند لكلّ من ضم اليدين و ضم الأصابع، إلا أن يقال: إنّه متعارف عند السؤال باليدين فتنزل الأدلة عليه، أو إنّه نحو تفأل لأن تمتلئ اليدان من الرحمة و لا يصب شي ء منها على الأرض.

و يأتي في الدعاء إن شاء اللّه تعالى ما ينفع المقام.

(36) نقله غير واحد و لم يظفر على مستند له أيضا.

(37) على المشهور بين الأصحاب و لم يعلم له مستند أيضا، و قد يعلل بأنّه مقتضى الجمع بين ما يدل على رفعهما حيال الوجه، و ما يدل على النهي عن النظر إلى السماء (3)، و ما دل على النهي عن التغميض في الصلاة (4)، و هو كما ترى.

ص: 103

الرأس (38). و كذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه و صدره عند الوضع (39).

جهرية أو إخفاتية (40)، و سواء كان إماما أو منفردا بل أو مأموما (41) إذا لم يسمع الإمام صوته (42).

و إن كان الأحوط ترك العود إليه، و إن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة و إن طالت المدة (47)، و الأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا و إن تركه عمدا في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء (48).

الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا (50).

و الإخفات في الأقوال (53)، و الجمع بين قدميها حال القيام، و ضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضا، و وضع يديها على فخذيها حال الركوع، و أن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء، و أن تبدأ بالقعود للسجود و أن تجلس معتدلة ثمَّ تسجد، و أن تجتمع و تضم أعضائها حال السجود، و أن تلتصق بالأرض بلا تجاف، و تفترش ذراعيها، و أن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام أي تنهض بتأنّ و تدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها. و أن تجلس على إليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما (54).

أن يكون على موضع السجود، و حال الركوع بين القدمين، و حال السجود إلى طرف الأنف، و حال الجلوس إلى حجره (56)، و أما اليدان فيرسلهما حال القيام و يضعهما على الفخذين و حال الركوع على الركبتين مفرجة الأصابع و حال السجود على الأرض مبسوطتين مستقبلا بأصابعهما منضمة حذاء الأذنين، و حال الجلوس على الفخذين و حال القنوت تلقاء وجهه (57).

______________________________

(56) راجع للأول (فصل القيام) [المسألة 32] الخامس. و للثاني (فصل الركوع) [المسألة 26] السابع. و للثالث (فصل مستحبات السجود) السابع.

و للأخير (فصل التشهد) [المسألة 4] الرابع.

(57) انظر للأول (فصل القيام) [المسألة 32] الثاني و الثالث. و للثاني [المسألة 36] من (فصل الركوع) الثالث. و للثالث (فصل في مستحبات السجود) السادس. و الرابع (فصل في التشهد) [المسألة 4] الثالث. و للأخير [المسألة 11] من (فصل القنوت).

ص: 110

و الظاهر استحبابه بعد النوافل أيضا (1) و إن كان بعد الفرائض آكد (2).

و يعتبر أن يكون متصلا بالفراغ منها (3)، غير مشتغل بفعل آخر ينافي صدقه (4) الذي يختلف بحسب المقامات من السفر و الحضر

______________________________

الثالث: يعتبر في التعقيب ما يعتبر في الصلاة: من الطهارة، و الاستقبال و نحوهما، و لكن كلّ ذلك من جهات الكمال لا الإجزاء، لإطلاقات أدلة التعقيب من غير ما يصلح للتقييد إلا المرسل: «ما يضر بالصلاة يضر بالتعقيب» (1).

و هو قاصر سندا عن إفادة الشرطية، و محمول على الجهات الفضلية.

الرابع: يمكن أن يكون ما ورد من الأذكار و الدعوات في التعقيب من باب الغالب و المثال لكلّ عبادة صالحة لأن تقع بعد الصلاة بعنوان التعقيب و يشهد له قول الصادق عليه السلام: «المؤمن معقّب ما دام على وضوئه» (2). فيحصل بالمصافحة و المعانقة و بمطالعة الأحاديث و الفقه و مدارستهما و نحوهما مما رغب فيه الشرع فيصح تعميم المتن على هذا.

(1) لإطلاقات الأدلة المشتملة على لفظ الصلاة الشامل لهما.

(2) لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن المغيرة: «إنّ فضل الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة» (3).

و في صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوع لفضل المكتوبة على التطوع» (4).

(3) اتصالا عرفيا لتنزل الأدلة على ذلك.

(4) لأنّه المنساق مما ورد في التعقيب، و يقتضيه مذاق المتشرعة في المشاغل الدنيوية. و أما القريبة المحضة- كالسعي في قضاء حاجة المؤمن

ص: 112

و الاضطرار و الاختيار، ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب أو المشي أيضا كحال الاضطرار، و المدار على بقاء الصدق و الهيئة في نظر المتشرعة، و القدر المتيقن في الحضر الجلوس مشتغلا بما ذكر من الدعاء و نحوه، و الظاهر عدم صدقه على الجلوس بلا دعاء (5) أو الدعاء بلا جلوس إلا في مثل ما مر.

و الأولى فيه الاستقبال و الطهارة و الكون في المصلّى. و لا يعتبر فيه كون الأذكار و الدعاء بالعربية (6) و إن كان هو الأفضل، كما أنّ الأفضل الأذكار و الأدعية المأثورة المذكورة في كتب العلماء و نذكر جملة منها تيمنا.

ما ذكره جملة من العلماء، ففي الخبر:

«ما عبد اللّه بشي ء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة، و لو كان شي ء أفضل منه لنحله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فاطمة» و في رواية: «تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام الذكر الكثير الذي قال اللّه تعالى اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْراً كَثِيراً»، و في أخرى عن الصادق عليه السلام: «تسبيح فاطمة كلّ يوم في دبر كلّ صلاة أحب إليّ من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم».

و الظاهر استحبابه في غير التعقيب أيضا (9) بل في نفسه. نعم، هو مؤكد فيه و عند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيئة (10)، كما أنّ الظاهر

______________________________

(9) قال في الجواهر:

«و كيف كان فالظاهر استحبابه في نفسه من دون اعتبار وصف التعقيب به و إن زاد الأجر بذلك، لإطلاق جملة من الأدلة أنّه من الذكر الكثير، و أنّه: «ما عبد اللّه بشي ء من التحميد أفضل منه» (1) و نحو ذلك، و ظهور الأخرى في الحث عليه و الترغيب فيه نفسه من دون ذكر التعقيب».

بل مطلق ما يقال في التعقيب من الدعوات و الأذكار هكذا أيضا تكون خصوصية التعقيب فيها من باب تعدد المطلوب لأنّها إما دعاء أو ذكر و كلّ منهما مطلوب مطلقا، سواء كان بعد الصلاة أم لا.

(10) لخبر ابن فرقد عن أخيه: «إنّ شهاب بن عبد ربه سألنا أن نسأل أبا عبد اللّه عليه السلام، و قال: قل له: إنّ امرأة تفزعني في المنام بالليل، فقال عليه السلام: قل له: اجعل مسباحا (أي تسبيحا) و كبّر اللّه أربعا و ثلاثين، و سبّح اللّه ثلاثا و ثلاثين، و احمد اللّه ثلاثا و ثلاثين- الحديث-» (2)

ص: 114

عدم اختصاصه بالفرائض بل هو مستحب عقيب كل صلاة (11).

و كيفيته (12): «اللّه أكبر» أربع و ثلاثون مرة، ثمَّ «الحمد للّه» ثلاث و ثلاثون ثمَّ «سبحان اللّه» كذلك فمجموعها مائة، و يجوز تقديم التسبيح على التحميد، و إن كان الأولى الأول.

______________________________

(11) لإطلاقات جملة من الأخبار الشاملة لجميع الصلوات.

(12) نسبت هذه الكيفية إلى المشهور. و النصوص بها كثيرة بل مستفيضة (1):

منها: صحيح محمد بن عذافر قال: «دخلت مع أبي على أبي عبد اللّه عليه السلام فسأله أبي عن تسبيح فاطمة عليها السلام فقال عليه السلام: اللّه أكبر حتّى أحصى أربعا و ثلاثين مرة، ثمَّ قال: الحمد للّه حتّى بلغ سبعا و ستين، ثمَّ قال: سبحان اللّه حتّى بلغ مائة يحصيها بيده جملة واحدة» (2).

و عن الصدوق و والده و ابن الجنيد و الشيخ: تقديم التسبيح على التحميد لجملة من الأخبار المشتملة على هذه الكيفية:

منها: خبر وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «من سبح تسبيح الزهراء فاطمة عليها السلام بدأ و كبّر اللّه عز و جل أربعا و ثلاثين تكبيرة، و سبحه ثلاثا و ثلاثين تسبيحة، و وصل التسبيح بالتكبير و حمد اللّه ثلاثا و ثلاثين تحميدة و وصل التحميد بالتسبيح- الحديث-» (3).

و نحوه خبر مفضّل بن عمر (4) فمنهم من جمع بين الأخبار بحمل القسم الثاني على التقية. و منهم من جمع بينهما بحمل القسم الأول على حالة النوم، و منهم من جمع بينهما بالحمل على التخيير و هو أوجه وجوه الجمع، و الأحوط ما هو المشهور.

ص: 115

أمور كلّها، و أعوذ بك من خزي الدنيا و عذاب الآخرة» (20).

..........

______________________________

الترغيب، هذا إذا دار الأمر بين أصل الإتيان بها و بين الدعاء. و أما لو دار الأمر بين الإتيان بها في أول وقت الفضيلة و ترك الدعاء و تأخيرها إلى آخر وقت الفضيلة لا يبعد أولوية الإتيان بالدعاء حينئذ.

(الثالث): لو فرغ من فريضة و شرع في أخرى بلا فصل لا يبعد جواز الإتيان بالتعقيب في الصلاة الأخرى لأنّه من ذكر اللّه، سواء كان تركه عمدا أم سهوا، و إن كان الأحوط الترك.

(الرابع): يصح نذر التعقيب و يترتب على مخالفته الكفارة لأنّه راجح شرعا.

(الخامس): لا بأس بالتبرع عن الغير في التعقيب بل و الاستنابة فيه و الأحوط قصد إهداء الثواب.

(السادس): يشترط في صحة تعقيب الزوجة عدم المزاحمة لحق الزوج، إذ لا تزاحم بين الواجب و المستحب.

(السابع): لو ترك التعقيب عمدا أو لعذر لا بأس بقضائه رجاء.

ص: 121

..........

______________________________

عليه و آله: من ذكرت عنده فنسي أن يصلّي عليّ خطا اللّه تعالى به طريق الجنة» (1).

و خبر محمد بن هارون: «من ذكرت عنده و لم يصلّ عليّ فدخل النار فأبعده اللّه تعالى» (2).

و خبر أبي بصير: «إذا ذكر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فأكثروا من الصلاة عليه، فإنّه من صلّى على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلاة واحدة صلّى اللّه تعالى عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة و لم يبق شي ء مما خلق اللّه تعالى إلا صلّى على ذلك العبد لصلاة اللّه تعالى و صلاة ملائكته فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ اللّه تعالى منه و رسوله و أهل بيته» (3).

و فيه: أنّ الأخير قاصر سندا، مع أنّه في الإكثار من الصلاة و لا ريب في استحبابه، و يمكن حمل قوله عليه السلام: «قد برئ اللّه تعالى منه و رسوله و أهل بيته» على ترك ذلك عنادا.

و خبر هارون لا يدل على أنّ ترك الصلاة عليه صلّى اللّه عليه و آله موجب للدخول في النار، بل لو دخل النار لجهة أخرى يكون ترك الصلاة موجبا للبعد عن اللّه تعالى، و هو يتحقق بترك بعض المندوبات أيضا، لأنّ كلّ ما يكون فعله موجبا للتقرب يكون تركه موجبا للبعد من هذه الجهة. و الصحيح سياقه الآداب و المندوبات، كما لا يخفى على من راجع تمامه، مع أنّه لو كان واجبا لشاع و بان في هذا الأمر العام البلوى لجميع الأمة، مضافا إلى أنّ في الأخبار قرائن ظاهرة في الندب، كقوله صلّى اللّه عليه و آله:

«البخيل حقّا من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ» (4).

ص: 123

ذكر عنده و لو كان في الصلاة، و في أثناء القراءة (2)، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها. و لا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي، كمحمد و أحمد أو بالكنية و اللقب، كأبي القاسم و المصطفى و الرسول و النبي أو بالضمير (3)، و في الخبر الصحيح:

«و صلّ على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره»، و في رواية: «من ذكرت عنده و نسي أن يصلي علي خطا اللّه به طريق الجنة».

عليه» و الأولى ضم الآل إليه (11).

يصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثمَّ عليهم (15) إلا في ذكر إبراهيم (16) ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال: «ذكرت عند أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام بعض الأنبياء فصلّيت عليه فقال عليه السلام: «إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد و آله ثمَّ عليه».

______________________________

(15) لكن في جملة كثيرة من الدعوات المعتبرة ذكر الصلاة عليهم السلام من دون ذكر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله راجع دعاء السمات و غيره، بل في القرآن الكريم سلّم اللّه تعالى على بعض أنبيائه مع عدم التعرض لخاتم الأنبياء حين السلام عليهم.

(16) للمرسل: «أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جلس ليلا يحدّث أصحابه في المسجد فقال: يا قوم إذا ذكرتم الأنبياء الأولين فصلّوا عليّ ثمَّ صلّوا عليهم و إذا ذكرتم أبي إبراهيم فصلّوا عليه ثمَّ صلّوا عليّ ..» (1).

و لكن في جملة من الدعوات المعتبرة: «صلّ عليه كما صلّيت على إبراهيم و آل إبراهيم»، أو «كأفضل ما صلّيت على إبراهيم و آل إبراهيم».

ص: 127

كلّ منهما عينا (2).

الولدان (4). و يستحب لحاملي القران ملازمة الصّفات الحسنة و مكارم الأخلاق أكثر من غيرهم (5).

______________________________

و في موثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «ينبغي لمن قرأ القرآن، إذا مرّ بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو و يسأله العافية من النار و من العذاب» (1).

و عن عليّ عليه السلام في وصف المتقين: «و إذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم و أبصارهم، فاقشعرت منها جلودهم و وجلت قلوبهم، فظنوا أنّ صهيل جهنم و زفيرها و شهيقها في أصول آذانهم، و إذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا و تطلعت أنفسهم إليها شوقا، و ظنوا أنّها نصب أعينهم» (2).

و عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا مررت بآية فيها ذكر الجنة فاسأل اللّه الجنة، و إذا مررت بآية فيها ذكر النار فتعوذ باللّه من النار» (3).

(4) لخبر الأصبغ بن نباتة قال أمير المؤمنين عليه السلام:

«إنّ اللّه ليهم بعذاب أهل الأرض جميعا حتّى لا يحاشي منهم أحدا إذا عملوا بالمعاصي و اجترحوا السيئات، فإذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصلوات، و الولدان يتعلّمون القرآن رحمهم فأخر ذلك عنهم» (4).

و في خبر منهال القصاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه، و جعله اللّه مع السفرة الكرام البررة، و كان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة» (5).

(5) لنصوص كثيرة: منها- خبر عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه

ص: 130

الأحوط عدم تركه كذلك (7).

فصاعدا (10) و تستحب قراءته في المنزل، بل يكره تعطيله عن الصّلاة و القراءة و ذكر اللّه تعالى (11). و تستحب قراءته في المساجد (12) و تتأكد

______________________________

عند كلّ سورة يفتتحها، قال: نعم، فتعوّذ باللّه من الشيطان الرّجيم» (1).

المحمول كلّ ذلك على الندب إجماعا.

(10) لما ورد في صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «القرآن عهد اللّه إلى خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده، و أن يقرأ منه في كلّ يوم خمسين آية»(2).

و في خبر ابن خلاد عن الرضا عليه السلام: «ينبغي للرجل إذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيب خمسين آية» (3).

(11) لجملة من الأخبار: منها- صحيح ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«قال أمير المؤمنين عليه السلام: البيت الذي يقرأ فيه القرآن و يذكر اللّه عز و جل فيه تكثر بركته، و تحضره الملائكة، و تهجره الشيطان، و يضي ء لأهل السماء كما تضي ء الكواكب لأهل الأرض، و إنّ البيت الّذي لا يقرأ فيه القرآن و لا يذكر اللّه عز و جل فيه تقل بركته، و تهجره الملائكة و تحضره الشياطين» (4).

و عن الرضا عليه السلام: «قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: اجعلوا لبيوتكم نصيبا من القرآن، فإنّ البيت إذا قرئ فيه القرآن تيسّر على أهله، و كثر خيره، و كان سكانه في زيادة، و إذا لم يقرأ فيه القرآن ضيّق على أهله، و قلّ خيره، و كان سكانه في نقصان» (5).

و نحوهما غيرهما.

(12) لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إنّما نصبت المساجد للقرآن»(6).

ص: 133

قراءته في كلّ ليلة و لو عشر آيات (13)، و الإكثار من تلاوته في شهر رمضان (14)، و ختمه بمكة (15).

البيت (18).

لقراءة القرآن و الاستماع إليه (22)، و البكاء و التباكي عند سماعه (23).

عليها، و مع عدمها يجزي بما أمكن (24).

الأحياء و الأموات (28).

______________________________

أخرى، و لفاطمة عليها السلام أخرى، ثمَّ للأئمة عليهم السلام حتّى انتهيت إليك فصيّرت لك واحدة منذ صرت في هذه الحال، فأيّ شي ء لي بذلك؟ قال عليه السلام: لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة قلت: اللّه أكبر فلي بذلك؟

قال عليه السلام: نعم ثلاث مرات» (1).

(28) لجواز إهداء الثواب إلى كلّ أحد نصّا (2) و إجماعا.

هذا يسير من كثير مما يتعلق بالقرآن، و قد تعرضنا لجملة كثيرة مما يتعلق بسوره و آياته في التفسير نسأل اللّه تعالى التيسير.

ص: 139

..........

______________________________

إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي بعضها.

و من الإجماع: إجماع المسلمين، بل جميع المليين و قد ورد عن أئمتنا المعصومين عليهم السلام في الدعاء دعوات كثيرة و لهم المنة في فتح باب المعارف الإلهية، و الارتباط مع العوالم الغيبية بالدعوات الصادرة عنهم، صلّى اللّه عليهم ما دعا للّه داع.

و من العقل حكمه الفطري برجحان الاستعانة بالعظيم و القدير من كلّ جهة في تمشية الأمور و قضائها، مع أنّ مكالمة الشخص مع مالك الملوك توجب نحو كمال و صفاء لنفسه، و إنّه من أعظم الارتباطات إلى عالم الغيب التي هي أجلّ مقامات الإنسانية و أعلاها، و قد أثبت ذلك أعاظم حكماء المسلمين و غيرهم في كتبهم، و قد كتب صدر المتألهين (قدّس سره) رسالة مستقلة في ذلك من شاء فليراجعها، و كذا غيره من كبار العرفاء و الحكماء و قد تعرضنا لأهم الجوانب من الدعاء في تفسيرنا (مواهب الرّحمن) عند قوله تعالى وَ إِذٰا سَأَلَكَ عِبٰادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّٰاعِ إِذٰا دَعٰانِ (1).

و لا بد من بيان أمور:

الأول: لا ريب في احتياج الممكن إلى اللّه تعالى حدوثا و بقاء، و قد ثبت ذلك بالأدلة العقلية في محلّه، و لا تختص الحاجة إليه تعالى بجهة دون أخرى، بل تعم الجهات الممكنة لفرض الإمكان فيها، و هو مناط الحاجة مطلقا، و كلّما كان الممكن أشرف كان احتياجه إليه عزّ و جل أكثر و كانت عنايته تعالى له أكثر و أشد، فالإنسان محتاج إليه تعالى بجميع ما يتعلق به من الجهات و الخصوصيات، و عناية اللّه به أكثر من عنايته لسائر مخلوقاته، و قد فتح عزّ شأنه باب الدعاء عليه، و رغّب إليه لإظهار حاجاته، و إراءة عناياته و ألطافه بالنسبة إليه.

الثاني: الحاجة إليه سبحانه إما تكوينية غير التفاتية، و هي عبارة عن حيثية الإمكان التي عمت الموجودات بالسوية، و إما التفاتية- شخصية كانت أو نوعية- و الدعاء ينفع لجميع ذلك، كما تأتي الإشارة إلى دليله و تفصيله، مع أنّ في

ص: 141

..........

______________________________

الوجدان غنى عن إقامة البرهان، و يمكن أن يقال: إنّ الدعاء في الجملة فطريّ لكلّ محتاج إلى شي ء مع اعتقاده الإجمالي بقدرة اللّه على كلّ شي ء.

الثالث: أجلّ المقامات الممكنة للإنسانية مقام العبودية الحقة الواقعية الذي أتى به الأنبياء عليهم السلام لأممهم لا سيّما خاتمهم صلّى اللّه عليه و آله الذي شرحه و بسطه بما أمكنه من الشرح و التفصيل فقد ربط الإنسان بربه و خالقه و معبوده ربطا منظما محكما متقنا، و الدعاء من إحدى طرق ذلك الربط، لأنّ له أهمية في توجيه النفس إلى المبدإ الغنيّ المطلق، و نحو انقطاع إليه تعالى، و هذا التوجه و الانقطاع من طرق استكمال النفس في المعنويات، بل من أهمّها، و لكن له مراتب متفاوتة حسب مراتب انقطاعات الدّاعين و توجهاتهم.

الرابع: لا ريب في أنّ لكلّ حادث من الحوادث أسباب خاصة، و لا يتصوّر حدوث حادث بلا سبب، و الدعاء من جملة أسباب حدوث المطلوب، جعله اللّه تعالى سببا عاما تسهيلا على عباده، و امتنانا عليهم، و نسبته إلى المطلوب نسبة الدواء إلى الشفاء بأنواعه الشتى، فكما أنّ لكلّ داء دواء خاص، و هناك دوام عام ينفع لجملة كثيرة من الأدواء، كذلك الدعاء أيضا، و كما أنّ الدواء مقتض و يحتاج إلى صيرورته علّة تامة منحصرة إلى انضمام جهات أخرى يكون الدعاء هكذا أيضا، و صيرورته علّة تامة يحتاج إلى جملة أمور ذكر بعضها في الأخبار و لم تذكر جملة أخرى منها لإمكان كونها من الأسرار التي لا يمكن أن يطلع عليها غير علام الغيوب، و الحكيم العليم لا بد و أن يستجيب الدعاء على وفق الحكمة الواقعية لا على وفق ما يقتضيه الداعي و إن كان على خلاف الحكمة، فإنّه نقص بالنسبة إليه تعالى.

الخامس: الدعوات الصادرة عن المعصومين عليهم السلام مشتملة على أعظم المعارف الربوبية التي حرص الأئمة عليهم السلام على بيانها بأسهل بيان و هذا أحسن تدبير في إشاعة المعارف الحقة، و بيانها للناس مقتبس من تدبير القرآن فتشتمل على التوحيد و نفي الشرك مطلقا، و بيان الصفات الثبوتية و السلبية و الأسماء الحسنى و ما يتفرّع منها، و القضاء و القدر إلى غير ذلك من الربوبيات، و لعلّ هذا من إحدى جهات فضل الدعاء على سائر المندوبات، كفضل علم

ص: 142

..........

______________________________

الربوبيات على سائر العلوم.

و من نظر إلى دعوات الأنبياء السابقين، كمزامير داود و صحف إدريس يجد الفرق بينهما أوسع مما بين السماء و الأرض. قال صدر المتألهين فيما كتبه في الدعاء:

«الأدعية المأثورة عن أئمتنا و سادتنا الهاشميين الأكابر و المعصومين من الذنوب الصغائر فضلا عن الكبائر، كثيرة شائعة بين جميع الأمم، ذائعة بين طوائف العالم المؤالف و المخالف، و لم يوجد مثلها في شي ء من الملل و الأديان، و لم ير عين الأعيان نظيرها من أحد من أئمة القرون و الأزمان، يعرف صحة هذا الكلام المستغني عن البيان، و يشهد لصدق هذه الدعوى الغنية عن البرهان من تتبع آثارهم و اقتفى منارهم».

و قال (قدّس سرّه) أيضا: «الدعاء من أعظم مقامات العارفين و إنّه شعار الصالحين و أدب الأنبياء و المرسلين، و الفرقان ناطق بصحته عن الصدّيقين، و الأحاديث مشحونة بالأدعية المأثورة عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله و أهل بيته عليهم السلام بحيث لا مساغ للإنكار و لا مجال للعناد، و إن شئت فانظر إلى الصحيفة الملكوتية المنسوبة إلى سيد العابدين عليّ بن الحسين عليهما السلام .. إلى أن قال (قدّس سرّه): و من فوائد الدعاء إظهار شعار الذل و الانكسار و الإقرار بسمة العجز و الافتقار و تصحيح نسبة العبودية و الانغماس في غمرات النقصان الإمكاني، و الإفلاس عن ذروة الترفع، و الاستغناء إلى حضيض الاستكانة و الفقر و الفاقة».

السادس: نسبة الدعاء إلى الداعي كنسبة التوبة إلى التائب، فكما أنّ توبة التائب مسبوقة بتوبة اللّه تعالى، كما قال عز و جل ثُمَّ تٰابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا (1) و ملحوقة بقبوله تعالى لها، كذلك دعاء الدّاعي مسبوق بعناية اللّه تعالى له و توفيقه للدعاء و إذنه له في قرع بابه و الورود في ساحة جنابة ثمَّ بعد الدعاء يستجيب، فالدعاء منه تعالى و الاستجابة منه أيضا، و كما في سائر الخيرات فهو

ص: 143

..........

______________________________

الذي يعطي ثمَّ يستقرض بقوله وَ أَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً (1)، ثمَّ هو الذي يثيب على ذلك فمنشأ كلّ خير يصدر من العبد منه عز و جل، مع أنّ الإثابة على كلّ خير منه تعالى أيضا. فلا وجه لما يتوهم من أنّ العلة لا تتأثر عن المعلول، لأنّ العلة هو الذي شاء ذلك و أراد و حقق مقتضاه.

السابع: لا ريب في أنّ تغير القضاء و القدر بإرادة اللّه تعالى و اختياره كما في مقتضياتنا و مقدراتنا فما لم يتحقق مورد مشيته و إرادته عزّ و جل في الخارج يكون قابلا للتغير، بل و بعد الوقوع في الخارج أيضا في الجملة، كما يأتي. و يدل عليه مضافا إلى الوجدان، و المستفيضة الواردة في البداء و أنّه يدخل في جميع أسباب الفعل، قول الصادق عليه السلام:

«إنّ الدعاء يرد القضاء و قد نزل من السماء و قد أبرم إبراما» (2).

و عنه عليه السلام أيضا: «إنّ الدعاء يرد القضاء، ينقضه كما ينقض السلك و قد أبرم إبراما» (3).

و عن أبي الحسن عليه السلام: «إنّ الدعاء يرد ما قد قدّر و ما لم يقدّر، قلت: و ما قد قدّر قد عرفته، فما لم يقدّر؟ قال عليه السلام: حتّى لا يكون» (4).

أقول: يعني أنّ الدعاء يزاحم جميع مراتب أسباب الفعل من القضاء و القدر و المشية و غير ذلك من الأسباب التي هي مذكورة في الكافي باب: أسباب الفعل، فراجع.

و عنه عليه السلام: «إنّ الدعاء يدفع البلاء النازل و ما لم ينزل»(5).

و بالجملة: إنّ الدعاء ينفع لدفع البلاء و لرفعه أيضا من حيث الكمية و الكيفية و سائر الجهات.

الثامن: المدافعة مع المكاره و المؤذيات بأيّ نحو أمكن من الأمور الفطرية، و مكاره الإنسان و خطراته أكثر و أعظم من كلّ موجود، لأنّه من أعجب

ص: 144

..........

______________________________

خلق اللّه تعالى و أعظمه، و قد ركب فيه قوى كثيرة جسمانية و روحانية، دنيوية و أخروية، فهو الهدف الوحيد لجميع سهام البلايا و الرزايا مع أنّه معركة الجيشين العظيمين جيوش العقل و جيوش الجهل، و قد أعيا الأنبياء عليهم السلام و الأطباء الروحانيين عن إطفاء هذه المعركة و إخماد نارها و لن تخمد.

و لا يجدي لدفع تلك المكاره التي حفت بالإنسان شي ء إلا الدعاء، و ذلك لأنّ جميع ما في عالم الشهادة منبعث عن عالم الغيب، و الدعاء تصرّف غيبيّ في سلسلة علل الأشياء بأنواعها، و لذا ترى الأنبياء و القائمين مقامهم لا يسلكون سبيلا في قضاء حوائجهم جزئية و كلية إلا بالدعاء، فسبحان من أظهر في عالم الشهادة أمورا من عالم الغيب ليستكمل إيمان عباده ليسوقهم إلى الجنة زمرا و أفواجا. و قال نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله:

«إلا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم، و يدر أرزاقكم!! قالوا:

بلى، قال صلّى اللّه عليه و آله تدعون ربّكم بالليل و النهار، فإنّ سلاح المؤمن الدعاء» (1).

و قال عليّ عليه السلام: «إذا اشتد الفزع فإلى اللّه المفزع» (2).

و قال الصادق عليه السلام: «الدعاء أنفذ من السنان الحديد» (3).

و قال الرضا عليه السلام: «عليكم بسلاح الأنبياء، فقيل: ما سلاح الأنبياء؟ قال عليه السلام: الدعاء» (4).

و الأخبار في هذا المعنى كثيرة جدّا من الفريقين.

التاسع: الدعاء مع أنّه مطلوب مقدّمي لإنجاح الحوائج و نيل المقاصد، مطلوب نفسي أيضا في كلّ حين و زمان، و حال و مكان، و لا تختص مطلوبيته بحال دون حال، و أي مطلوب نفسي أعظم منه مع كونه من الانقطاع إلى اللّه و مظهر العبودية المحضة للّه تعالى، و يدل على ما قلناه الأدلة الأربعة:

فمن الكتاب: الإطلاقات المرغبة إلى الدعاء بعبارات شتّى، كقوله

ص: 145

.....

______________________________

تعالى فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (1)، و قوله تعالى في مدح أوليائه:

إِنَّهُمْ كٰانُوا يُسٰارِعُونَ فِي الْخَيْرٰاتِ وَ يَدْعُونَنٰا رَغَباً وَ رَهَباً (2)، بل ذم قوما اقتصروا في دعائهم على وقت الحاجة فقط، كقوله تعالى وَ إِذٰا مَسَّ الْإِنْسٰانَ الضُّرُّ دَعٰانٰا لِجَنْبِهِ أَوْ قٰاعِداً أَوْ قٰائِماً (3)، و قوله تعالى فَإِذٰا مَسَّ الْإِنْسٰانَ ضُرٌّ دَعٰانٰا ثُمَّ إِذٰا خَوَّلْنٰاهُ نِعْمَةً مِنّٰا قٰالَ إِنَّمٰا أُوتِيتُهُ عَلىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لٰا يَعْلَمُونَ (4).

و من الإجماع: إجماع المسلمين.

و من العقل ما مر من حكمه الفطري بحسن الانقطاع إلى اللّه تعالى مطلقا و قبح تركه كذلك.

و من السنة أخبار مستفيضة: منها: قول الصادق عليه السلام في موثق سماعة: «من سرّه أن يستجاب له في الشدّة، فليكثر الدعاء في الرخاء» (5).

و قوله عليه السلام: «من تقدم في الدعاء استجيب له إذا نزل به البلاء، و قيل: صوت معروف و لم يحجب عن السماء، و من لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له إذا نزل به البلاء، و قالت الملائكة: إنّ ذا الصوت لا نعرفه» (6).

و عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان جدّي يقول: تقدموا في الدعاء فإنّ العبد إذا كان دعّاء فنزل به البلاء فدعا، قيل:

صوت معروف، و إذا لم يكن دعّاء فنزل به البلاء فدعا قيل: أين كنت قبل اليوم؟!» (7).

ص: 146

..........

______________________________

و في خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن عليّ عليه السلام أنّه كان يقول: «ما من أحد ابتلي و إن عظمت بلواه أحقّ بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء» (1).

و عن عبد اللّه بن ميمون عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال الفضل بن العباس: قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: احفظ اللّه يحفظك، احفظ اللّه تجده أمامك، تعرّف إلى اللّه في الرخاء يعرفك في الشدّة» (2).

إلى غير ذلك من الأخبار.

العاشر: الدعاء من الأمور المتقوّمة بإضافتين، إضافة إلى الداعي، و إضافة إلى المدعوّ، و هو بالنسبة إلى الأولى من كمالاته المعنوية استجيب له أولا، لأنّ التوجه إلى اللّه تعالى و بثّ الحاجة إليه بذاته شرف للنفس الإنسانية، و قال أبو جعفر عليه السلام: «أفضل العبادة الدعاء» (3).

و بالنسبة إلى الثانية فهو جلال اللّه تعالى و قدرته لعباده، لأنّه إذا عرف الداعي أنّ تقدير الأمور على طبق مشية اللّه تعالى يعترف بكمال قدرته و جلاله.

الحادي عشر: ما يرجى فيه استجابة الدعاء إما من جهة الزمان، أو المكان، أو الفعل، أو حالة الدّاعي، أو الآداب التي لا بد و أن يؤتى بها قبل الدعاء أو حينه أو بعده، و سنشير إلى بعض ما ذكرناه في المسائل الآتية.

ثمَّ إنّه قد ورد في الأخبار جمع ممن يستجاب دعاؤهم، و جمع ممن لا يستجاب لهم:

فمن الأول: دعاء الوالد لولده إذا برّه و عليه إذا عقّه (4)، و كذا الوالدة (5)، و المظلوم على ظالمه و لمن انتصر له (6)، و المؤمن المحتاج لأخيه إذا وصله و عليه إذا قطعه (7) مع التمكن من صلته و احتياجه إليه، و من لا يعتمد في حوائجه إلا إلى

ص: 147

المندوبة (2)، و يستحب في الحاجات الصغيرة أيضا (3)، بل يكره تركه استصغارا لها (4).

الدعاء اتكالا على القضاء (6).

و الرأس عند الفراغ منه (8)، و أن يكون مع حسن النية و الظن بالإجابة (9).

و يحرم القنوط عن رحمة اللّه تعالى (11).

و معاودة الدعاء و تكراره مطلقا (14).

المسجد (17)، و في السحر و في الوتر، و ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس (18) و قبل

______________________________

أثر المكتوبة، و عند نزول القطر، و ظهور آية معجزة للّه في أرضه» (1).

و في خبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «اغتنموا الدعاء عند خمسة مواطن: عند قراءة القرآن، و عند الأذان، و عند نزول الغيث، و عند التقاء الصفين للشهادة، و عند دعوة المظلوم فإنّها ليس لها حجاب دون العرش» (2).

(17) للتأسي، و لموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«كان أبي إذا طلب الحاجة طلبها عند زوال الشمس، فإذا أراد ذلك قدم شيئا فتصدّق به و شمّ شيئا من طيب، و راح إلى المسجد، و دعا في حاجته بما شاء اللّه» (3).

(18) لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «خير وقت دعوتم اللّه فيه الأسحار و تلا هذه الآية في قول يعقوب عليه السلام سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي، قال: أخرهم إلى السحر» (4).

و في خبر أبي الصباح الكناني عن أبي جعفر عليه السلام: «إنّ اللّه عزّ و جل يحبّ من عباده المؤمنين كلّ دعّاء، فعليكم بالدعاء في السحر إلى طلوع الشمس، فإنّها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، و تقسم فيها الأرزاق و تقضى فيها الحوائج العظام» (5).

و قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف» (6).

ص: 155

غروبها (19)، و عند رقة القلب و الخوف من اللّه تعالى و البكاء (20) و إن لم يكن بكاء فيستحب التباكي (21) و تقديم تمجيد اللّه و الثناء عليه

______________________________

(19) لقول الصادق عليه السلام في قول اللّه عزّ و جل وَ ظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ:

«هو الدعاء قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، و هي ساعة إجابة» (1).

و في رواية أبي خديجة عنه عليه السلام: «إنّ الدعاء قبل طلوع الشمس و قبل غروبها سنّة واجبة مع طلوع الشمس و المغرب» (2).

(20) لما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا رق أحدكم فليدع، فإنّ القلب لا يرق حتّى يخلص» «(3).

و في رواية عليّ بن حديد عنه عليه السلام أيضا: «إذا اقشعر جلدك و دمعت عيناك فدونك دونك، فقد قصد قصدك» (4).

(21) لخبر ابن يسار: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّي أتباكى في الدعاء و ليس لي بكاء قال عليه السلام: نعم، و لو مثل رأس الذباب» (5).

و في خبر آخر عنه عليه السلام قال: «إن لم تكن بكاء فتباك» (6).

و لا يعتبر أن يكون البكاء للدعاء، بل لو كان لفراق الأهل لكفى أيضا، لموثق عمار: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أكون أدعو فأشتهي البكاء و لا يجيئني و ربما ذكرت بعض من مات من أهلي فأرق و أبكي، فهل يجوز ذلك؟

فقال عليه السلام: نعم، فتذكر فإذا رققت فابك و ادع ربّك تبارك و تعالى» (7).

و إذا كان البكاء لمصايب أهل البيت عليهم السلام فالظاهر الجواز أيضا،

ص: 156

و الإقرار بالذنب و الاستغفار قبل الدعاء (22).

ينبغي اختيار الإنسان الدعاء للمؤمن على الدعاء لنفسه (24).

بل يكره تركه (2)، و يستحب إكثاره (3)، و لا حدّ لكثرته (4).

البيت و المسجد (6).

و لكن قال أبو عبد اللّه عليه السلام في الصحيح: «من قال: لا إله إلا اللّه مخلصا دخل الجنة، و إخلاصه أن يحجزه لا إله إلا اللّه عما حرّم اللّه عليه» (9).

______________________________

إلى غير ذلك من الأخبار.

(9) أقول: و في مثله تزل أقدام الرجال، و تحطّ فيه الرحال و من اللّه الاعتصام في كلّ حال. و يمكن أن يكون معنى المستفيضة بين الفريقين عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن اللّه تعالى: «لا إله إلا اللّه حصني- الحديث-» (1) ذلك أيضا، أي حصني في عدم مخالفة تكاليفي لا سيّما بعد ما ورد من الرضا عليه السلام: «بشرطها و شروطها» (2).

هذا قليل من كثير مما يتعلق بالمقام، و لنختم المقال في ذلك فإنّ البحث في ذلك كلّه خارج عن الفقه.

ص: 163

..........

______________________________

فليتوضأ و ليعد الصلاة، و إن لم يكن بللا فذلك من الشيطان» (1).

و صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أنّ ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها و لا يسمع صوتها، قال عليه السلام: يعيد الوضوء و الصلاة، و لا يعتد بشي ء مما صلّى إذا علم ذلك يقينا» (2).

إلى غير ذلك من الأخبار. و بإزائها جملة أخرى من الأخبار دالة على عدم بطلان الصلاة بالحدث الواقع في أثنائها في الجملة:

منها: صحيح الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام:

أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال عليه السلام:

انصرف ثمَّ توضأ و ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، و إن تكلّمت ناسيا قلت: و إن قلب وجهه عن القبلة؟ قال عليه السلام:

نعم و إن قلب وجهه عن القبلة» (3).

و منها: خبر القماط قال: «سمعت رجلا يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول و هو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فقال عليه السلام إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثمَّ ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلّي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام، قال: قلت: و إن التفت يمينا أو شمالا أو ولّى عن القبلة؟ قال عليه السلام: نعم، كلّ ذلك واسع، إنّما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة في المكتوبة، فإنّما عليه أن يبني على صلاته، ثمَّ ذكر سهو النبيّ صلّى اللّه عليه و آله» (4).

و فيه: أنّ إطلاقهما مخالف للإجماع، و النصوص المتقدمة، و مرتكزات المؤمنين قديما و حديثا و لو نسب إلى فقيه التعرض لهما فإنّما هو في مقام البحث و الاستدلال لا الفتوى فلا بد من رد علمه إلى أهله، أو حمله على التقية.

ص: 165

..........

______________________________

و منها: الأخبار الواردة في المتيمم الذي أصاب الماء في أثناء الصلاة، كصحيح زرارة:

«إنّه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل دخل في الصلاة و هو متيمم فصلّى ركعة ثمَّ أحدث فأصاب ماء، قال عليه السلام: يخرج و يتوضأ ثمَّ يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمم» (1).

و مثله غيره، و أفتى بمضمونها المفيد (قدّس سرّه) في المقنعة، و الشيخ قدّس سرّه في النهاية و المبسوط، ففصّلا بين التيمم و غيره و نسب ذلك إلى ابن أبي عقيل أيضا و قواه في المعتبر على ما حكي.

و فيه: أنّ إعراض المشهور عنها، و حملها على محامل- مع صحة سندها- أوهنها و أسقطها عن الاعتبار.

و منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهد قال عليه السلام: يتصرّف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، و إن شاء ففي بيته، و إن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثمَّ يسلّم، و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» (2).

و نحوه أخبار أخرى.

و فيه: أنّ كونه في مقام بيان الحكم الواقعي بعيد جدّا عن مذاق المعصومين عليه السلام فلا بد من رد علمه إلى أهله أيضا.

إن قلت: فليحمل مثل هذه الأخبار على صورة السهو أو الاضطرار جمعا بينها و بين القسم الأول.

قلت: نعم، لو لا مسلّمية مضادة الحدث للصلاة عند المعصومين عليهم السلام و غيرهم، قال في الجواهر:

«المصلحة اقتضت بإيداع مثل زرارة و محمد بن مسلم و نحوهما من أكابر الرواة الحكم. بعد بطلان الصلاة بتخلل الحدث في أثنائها الذي قد عرفت

ص: 166

نعم، لو نسي السلام ثمَّ أحدث فالأقوى عدم البطلان، و إن كان الأحوط الإعادة أيضا (3).

..........

______________________________

و رابعة: و هو العمدة- بالأخبار:

منها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قلت: «الرجل يضع يده في الصلاة و حكى اليمنى على اليسرى، فقال عليه السلام: ذلك التكفير لا يفعل» (1).

و منها: خبر حريز عن أبي جعفر عليه السلام: «و لا تكفّر فإنّما يصنع ذلك المجوس» (2).

و في قرب الإسناد عن عليّ بن الحسين عليهما السلام: «وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل و ليس في الصلاة عمل» (3).

و عن عليّ عليه السلام: «لا يجمع المسلم يديه في الصلاة و هو قائم بين يدي اللّه عزّ و جل يتشبه بأهل الكفر، يعني المجوس» (4).

و عن عليّ بن جعفر عليه السلام: «سألته عن الرجل يكون في صلاته أ يضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه؟ قال عليه السلام: لا يصلح ذلك، فإنّ فعل فلا يعود له» (5).

و هذه الأخبار تحتمل وجوها: المنع الغيري، و النفسي، و الكراهة.

و مقتضى الصناعة بعد رد بعضها إلى بعض هو الأخير، لأنّ العمدة فيها إنّما هو صحيح ابن مسلم، و مقتضى ما هو المتسالم بين الفقهاء (قدّس سرّهم) من أنّ الأصل في النهي المتعلق بالمركب- سواء كان متعلقا بنفسه أو بشرطه أو بكيفيته- هو المانعية و البطلان. و لكن يوهن ذلك بوجوه:

منها: ذكر ذلك في عداد المكروهات.

و منها: قوله عليه السلام في خبر ابن جعفر عليه السلام: «لا يصلح ذلك» فإنّ ظهوره في الكراهة مما لا ينكر.

و منها: التعليل في بعض الأخبار بأنّ ذلك «عمل و لا عمل في الصلاة»، و هو مجمل إذ يحتمل العمل المحرّم و العمل المكروه و العمل التشريعي.

ص: 168

الأخرى (5) على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمدا لغير ضرورة.

فلا بأس به سهوا (6) و إن كان الأحوط الإعادة معه أيضا (7)، و كذا لا بأس به مع الضرورة (8)، بل لو تركه حالها أشكلت الصحة و إن كانت أقوى (9).

______________________________

و منها: التعليل في بعض الأخبار بأنّه من فعل المجوس.

و منها: عدم التصحيح بالبطلان.

و منها: عدم التشديد في دفعه لو كان من المحرّمات مع اشتهاره بين العامة.

و منها: غير ذلك مما هو مذكور في الجواهر.

و أما نفي الحرمة النفسية و هي الجهة الثانية فيكفي فيه عدم ذكر العقاب لفعله في شي ء من الأخبار، و مجرد التشبه بالمجوس أعم من الحرمة كما لا يخفى، فالعمدة في المقام الشهرة، و دعوى الإجماع عن جمع، مع أنّ جملة من هذه الموهنات قابلة للمنع، فلا بأس بالاعتماد على الصحيح.

(5) هذه هي الجهة الثالثة و الظاهر أنّه من الأمور التشكيكية، فأعلاه وضع اليد اليمنى على كتف اليسرى و وضع اليد اليسرى على كتف اليمنى، و هو المسمّى بالتكتف، و أوسطه وضعهما كذلك على الصدر، و أدناه عند السرّة أو أنزل منها.

(6) للإجماع، و حديث «لا تعاد» (1)، و هذه هي الجهة الرابعة.

(7) لاحتمال كونه كالحدث من الموانع القهرية، و لكنه احتمال ضعيف جدّا.

(8) لعمومات التقية، و لأنّه «ما من شي ء حرمة اللّه تعالى إلا و قد أحلّه لمن اضطر إليه»(2)لشموله للحرمة الغيرية أيضا.

(9) البطلان و عدمه عند إتيان الواقع في التقية و غيرها من الضرورات مبنيّ

ص: 169

و الأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى بأيّ وجه كان في أيّ حالة من حالات الصّلاة و إن لم يكن متعارفا بينهم (10). لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع و التأدب (11)، و أما إذا كان لغرض آخر كالحكّ و نحوه فلا بأس به مطلقا (12) حتّى على الوضع المتعارف.

..........

______________________________

عنها حتّى يبحث عنهما، بل المناط كلّه خلوّ الصلاة عن الاستقبال عند المتشرعة فيكفي في بطلان الصلاة مع فقد الاستقبال نفس أدلة اعتبار القبلة في الصلاة و لا نحتاج إلى دليل آخر غيرها، لأنها تدل على اعتبار كون المصلّي متوجها إلى القبلة في صلاته فتكون الصلاة مقيدة بذلك، و لا معنى لهذا التقييد إلا أنّ الانحراف و الالتفات عنها قاطع للصلاة ما لم يدل دليل على الخلاف، و يشهد له قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة:

«استقبل القبلة بوجهك و لا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك» «1».

فجعل القاطعية عبارة أخرى عن شرطية الاستقبال.

إن قيل: إذا كان هذا مستفادا من أصل الشرطية فلا وجه لما دل على القاطعية.

قلت: كثرة الاهتمام مع كثرة الابتلاء بالمسألة أوجب الاهتمام به و التأكيد عليه، كما في الطهارة و نحوها.

ثمَّ إنّ مجموع الأدلة على أقسام ثلاثة:

الأول: أدلة اعتبار القبلة في الصلاة مثل قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا إلى القبلة» «2»، و قد تقدم أنّ نفس هذه الأدلة تكفي في بطلانها مع فقد الاستقبال.

الثاني: قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه» «3».

و قول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح الحلبي: «إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا» «4».

و في حديث الأربعمائة عن عليّ عليه السلام: «الالتفات الفاحش يقطع الصلاة» «5».

______________________________

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب القبلة الحديث: 3.

(2) ورد مضمونه في بعض الأخبار راجع الوسائل باب: 1 من أبواب القبلة.

(3) الوسائل باب: 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3.

(4) الوسائل باب: 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2.

(5) الوسائل باب: 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 7.

ص: 171

لم يصل إلى أحدهما، و إن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذّكر (14)، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف (15)

______________________________

و المراد بالكلّ و الفاحش ما ينافي الاستقبال عرفا، فليس مفاد هذه الأخبار شيئا زائدا وراء مفاد نفس الأدلة الأولية.

الثالث: خبر عبد الملك: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أ يقطع الصلاة؟ فقال عليه السلام: لا، و ما أحب أن يفعل» (1).

و لا بد من حمله على ما إذا لم يكن منافيا للاستقبال عرفا جمعا بينه و بين ما تقدم في القسم الثاني، و مقتضى إطلاق القسم الثاني عدم الفرق بين ما إذا كان الالتفات و الانحراف في أفعال الصلاة أو أكوانها، و لا بين كونه عمدا أو سهوا، أو جهلا و غفلة، و لا بين كونه بحيث يخرج عما بين المشرق و المغرب أم لا. و لكن هناك أخبار أخرى تكون حاكمة عليها في مورد الخطإ و السهو و النسيان، تقدمت في (فصل الخلل في القبلة) فراجع، و يشهد لكون الاستقبال شرطا في الأكوان الصلاتية جملة من الأخبار، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«عن الرجل يصيبه الرعاف و هو في الصلاة، فقال عليه السلام: إن قدر على ماء عنده يمينا و شمالا أو بين يديه و هو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمَّ ليصلّ ما بقي من صلاته، و إن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته» (2).

و مثله صحيح ابن أذينة (3).

(14) لما تقدم من أنّ الاستقبال شرط حال الأكوان الصلاتية، كالطهارة و تعمد الكلام و نحوها فضلا عن أفعالها و أذكارها.

(15) لما ورد في موثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة» (4).

ص: 172

مع فرض إمكانه (16)، و لو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال.

و أما الالتفات بالوجه يمينا و يسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوى كراهته (17)، مع عدم كونه

______________________________

المحمول على الانصراف الفاحش بقرينة غيره، و في صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام:

«عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال عليه السلام:

إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلّى و لا يعتد به، و إن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته و لكن لا يعود» (1).

و إطلاقه يشمل الالتفات بالوجه إلى الخلف أيضا- مع أنّه المشهور- و عدم العمل بذيله لا يضر الاستدلال به، لصحة التفكيك في العمل بالخير، كما ثبت في محلّه.

(16) لا ريب في أنّ للالتفات مراتب متفاوتة لا دليل على قاطعيته بتمام مراتبه، بل ظاهر الأدلة المشتملة على قوله عليه السلام: «بكلّه»، أو «فاحشا» عدم قاطعية مطلق الالتفات، و حيث إنّ الموضوع من الأمور التشكيكية فلا بد للشارع من تحديد مورد الحرمة و مورد الكراهة. و المحرّم و ما هو القاطع ما كان فاحشا، و بكلّه، و المناط صدق الخروج عن القبلة عند المتشرعة بتمام البدن أو بالوجه خاصة، لأنّ الاستقبال و الاستدبار يلحظ عند العرف بالنسبة إلى الوجه خاصة أيضا، كما يلحظ بالنسبة إلى تمام البدن، يقال: أقبل فلان عليّ بوجهه و أعرض عنّي بوجهه، و احتمال أن يكون المراد بالوجه تمام البدن كما في قوله تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ (2) خلاف الظاهر.

(17) على المشهور، لما تقدم من خبر عبد الملك بناء على إرادة مطلق المرجوحية منه فيحمل بالنسبة إلى الفاحش على الحرمة، و بالنسبة إلى غيره على

ص: 173

فاحشا (18) و إن كان الأحوط اجتنابه أيضا (19) خصوصا إذا كان طويلا (20) و سيّما إذا كان مقارنا لبعض أفعال الصلاة (21)، خصوصا الأركان سيّما تكبيرة الإحرام، و أما إذا كان فاحشا ففيه إشكال (22)، فلا

______________________________

الكراهة بتعدد الدال و المدلول.

(18) لأنّه قاطع حينئذ بلا إشكال، و مع الشك في كونه فاحشا أم لا فالمرجع أصالة الصحة و عدم المانعية.

(19) لما نسب إلى فخر المحققين (قدّس سرّه) من القول بحرمة الالتفات بالوجه مطلقا و لو لم يكن فاحشا، إلا أنّ الكل متفقون على خلافه، كما قيل.

(20) لما نسب إلى الذخيرة، لاحتمال انصراف ما دل على كراهة الالتفات عن الطويل.

(21) لأنّ احتمال الانصراف المتقدم في سابقة معتد به حينئذ في الجملة و منه يعلم الوجه فيما إذا كان في الأركان أو في التكبيرة مما لا يفعله المتشرعة.

(22) منشأه أنّه يحتمل أن يكون قوله عليه السلام: «بكلّه» عبارة أخرى عن قوله عليه السلام: «فاحشا» فيحرم و يبطل حينئذ، لفرض كونه فاحشا و يحتمل أن يكون قيدا مستقلا في مقابل الفاحش، و قيدا له أيضا، تعني أنّ الالتفات المبطل ما كان فاحشا و بكلّه فلا يكون الالتفات بالوجه مع بقاء البدن مستقبلا للقبلة مبطلا و إن كان فاحشا، إذ ليس بكلّه، و لاستظهار الأول وجه عرفي، لأنّ للوجه خصوصية خاصة عند العرف عند الاستقبال إلى شي ء و التوجه إليه.

و أما صحيح ابن جعفر عليه السلام: «عن الرجل يكون في صلاته فيظن أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شي ء هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال عليه السلام: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، و إن كان في مؤخره فلا

ص: 174

يترك الاحتياط حينئذ، و كذا تبطل مع الالتفات سهوا فيما كان عمده مبطلا (23) إلا إذا لم يصل إلى حدّ اليمين و اليسار، بل كان فيما بينهما فإنّه غير مبطل إذا كان سهوا و إن كان بكلّ البدن (24).

للمعنى (26) أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمعنى (27) نحو: «ق»

______________________________

من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، و إن تكلّمت ناسيا فلا شي ء عليك» (1).

و خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إن تكلّمت أو صرفت وجهك على القبلة فأعد الصلاة» (2).

و في صحيحه الآخر عنه عليه السلام: «في الرجل يصيبه الرعاف، قال عليه السلام: إن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف لوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته» (3).

و نحو ذلك من الأخبار.

(26) للإطلاق و الاتفاق، هذا إذا كان مشتملا على قصد الحكاية- و لو إجمالا- كما هو المتفاهم من الكلام في المحاورات. و أما لو لم يكن كذلك ففي كونه مبطلا ما لم ينطبق عليه عنوان آخر إشكال، للشك في صدق التكلم بالنسبة إليه حينئذ فيكون المرجع أصالتي الصحة و عدم المانعية.

(27) لأنّه كلام في اصطلاح العربية، لاشتماله على الإسناد، و لكن تنزيل الأدلة الشرعية عليه مع ما يقال: من اتفاق كلمة الأصحاب على عدم حصول الكلام بحرف واحد عرفا و لغة مشكل. و لذا التجأ بعضهم إلى الإلحاق الحكمي لا الدخول الموضوعي، و هو أيضا مشكل، لأنّه بعد عدم شمول الأخبار له موضوعا، فالإلحاق الحكمي يحتاج إلى دليل و هو منحصر في الإجماع، و هو مخدوش لأنّه حاصل مما بأيدينا من الأخبار فلا اعتبار به، فيكون المرجع أصالتي الصحة و عدم المانعية.

و لكن يمكن أن يقال: إنّه بعد فرض كونه كلاما في متعارف العربية فتشمله الإطلاقات لا محالة، إذ الموضوع عرفي و الانطباق قهري. و أما الاتفاق على عدم حصول الكلام بالحرف الواحد، فهو مخدوش.

ص: 176

فعل أمر من «وقى» بشرط أن يكون عالما بمعناه و قاصدا له (28)، بل أو غير قاصد أيضا مع التفاته إلى معناه على الأحوط (29).

«ب ب» مثلا ففي كونه مبطلا أو لا، وجهان (32) و الأحوط الأول (33).

«ل» حيث إنّه لمعنى التعليل أو التمليك أو نحوهما، و كذا مثل «و» حيث يفيد معنى العطف أو القسم، و مثل «ب» فإنّه حرف جر و له معان، و إن كان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعاني (37)، و فرق واضح بينها و بين حروف المباني.

نعم تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات (39) مثل: «أح» و «پف» و «أوه».

اجتنابه (42) و إن كان الأقوى عدم البطلان (43) إذا كان في مقام الخوف من اللّه.

الفراغ من الصلاة (46).

السجود (49). و أما الدعاء بالمحرّم، كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز بل هو مبطل للصلاة (50)، و إن كان جاهلا بحرمته (51). نعم، لا يبطل مع الجهل بالموضوع، كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنّه مسلم (52).

أبطلت، و كذا لو لم يعلم أنّها قرآن (56).

فيهما (60)، و أما إذا قصد الذكر و كان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة (61).

الاحتياط (63) نعم، إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز، بل لا يبعد بطلان الصلاة به (64).

يجب (69) و إن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية (70) و لو عصى و لم يرد الجواب و اشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى (71).

«سلام عليكم»- مثلا- بل الأحوط المماثلة في التعريف و التنكير و الإفراد و الجمع فلا يقول: «سلام عليكم» في جواب «السّلام عليكم» أو في جواب «سلام عليك»- مثلا- و بالعكس و إن كان لا يخلو من منع (73). نعم، لو قصد القرآنية في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة (74).

______________________________

«سألته عن الرجل يسلّم عليه و هو في الصلاة، قال عليه السلام: يرد سلام عليكم و لا يقول: و عليكم السلام فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان قائما يصلّي فمرّ به عمار بن ياسر فسلّم عليه عمار فرد عليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هكذا» (1).

و صحيح آخر لابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا سلّم عليك مسلم و أنت في الصلاة فسلّم عليه، تقول: السلام عليك و أشر بإصبعك» (2).

و مثله خبر ابن جعفر عليه السلام المرويّ عن قرب الاسناد (3). فتكون هذه الأخبار مبينة لمعنى المماثلة فيسقط إطلاقها عن الحجية لا محالة فلا تنافي بين الأخبار حينئذ، إذ لا وجه لتوهم التنافي بين الشارح و المشروح.

(73) لما تقدم من أنّ المماثلة مفسرة في الروايات بتأخير الظرف عن السلام لا تقديمه عليه، مع إمكان أن يقال: إنّ المنساق من المماثلة عرفا ذلك أيضا، لأنّه المتعارف جدّا، و هذا هو الذي يكون مورد الاهتمام بين الناس غالبا، بل دائما، فيكون المراد من المماثلة تقديمه عليه أيضا في الجواب. و أما الجمع و الإفراد و التعريف و التنكير فليست بتلك المنزلة حتّى تلاحظ مستقلا، بل قد يكون مغفولا عنها.

(74) لانصراف أدلة المماثلة عنه حينئذ. و لكن لا بد من صدق قصد رد التحية في الجملة أيضا، بأنّ قصد القرآنية مطابقة، و قصد رد التحية أيضا بنحو

ص: 188

أيضا (84) و هكذا، إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ (85).

كان في الصلاة لم يجز (89) و إن شك في الخروج عن الصدق وجب و إن كان في الصلاة (90). لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.

أم لا، إلا إذا سلّم، و مشى سريعا، أو كان المسلّم أصمّ فيكفي الجواب على المتعارف (92) بحيث لو لم يبعد، أو لم يكن أصم كان يسمع.

كان هو الأحوط (94). و لو كان في الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء.

الاستحباب بالنسبة إلى الباقين (98)، بل الأحوط رد كلّ من قصد به (99)، و لا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة، أو لم يكن مقصودا (100). و الظاهر عدم كفاية رد الصبيّ المميز أيضا (101)، و المشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات الكفائية (102)، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم و لا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضا (103)، و إن لم يكن مؤكدا.

على الأقوى (104) إذا لم يكن هناك ريبة، أو خوف فتنة، حيث إنّ صوت المرأة من حيث هو ليس عورة (105).

الكراهة (108).

و إن سلّم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله: «عليك» (109)

______________________________

«قلت لأبي الحسن عليه السلام: أرأيت إن احتجت إلى طبيب و هو نصراني أسلّم عليه و أدعو له؟ قال عليه السلام: نعم، إنّه لا ينفعه دعاؤك»(1).

و في خبر أبي بصير: «عن الرجل تكون له الحاجة إلى المجوسي، أو إلى اليهودي أو إلى النصراني، أو أن يكون عاملا دهقانا من عظماء أهل أرضه فيكتب له في الحاجة العظيمة أ يبدأ بالعلج و يسلّم عليه في كتابه، و إنّما يصنع ذلك لكي تقضى حاجته؟ فقال عليه السلام: اما أن تبدأ به فلا، و لكن تسلّم عليه في كتابك، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يكتب إلى كسرى و قيصر» (2).

و هذا الخبر و إن كان مورده الكتابة و لكن يشمل السلام القولي أيضا بل بالفحوى. و المراد بالضرورة الضرورات العرفية فتشمل المجاملات الأخلاقية.

(108) لأنّه إذا لم ينفعه السلام و الدعاء لا وجه للحرمة. نعم، حيث إنّ السلام نحو من الاعتناء بالمسلم عليه، و هو بمن يعادي اللّه و رسوله مرجوح لو لم يكن جهة راجحة في البين. و يمكن أن يقال: إنّ السلام على الكافر بل المسلم ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة بعروض الجهات الخاصة و المرجحات.

(109) أما أصل وجوب رد سلام الكافر فتدل عليه الإطلاقات و العمومات من الكتاب و السنة إلا أن يدعى الانصراف و أما كيفية الرد، ففي صحيح زرارة:

«إذا سلّم عليكم مسلم فقولوا: سلام عليكم، فإذا سلّم عليكم كافر فقولوا: عليك» (3).

و نحوه موثق بريد بن معاوية(4).

ص: 199

أو بقوله: «سلام» دون «عليك» (110).

يستحب تسميت العاطس، بأن يقول له: «يرحمك اللّه»، أو «يرحمكم اللّه» (122)،

______________________________

و في خبر الحسن بن راشد عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «من عطس، ثمَّ وضع يده على قصبة أنفه، ثمَّ قال: الحمد للّه ربّ العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله، و صلّى اللّه على محمد النبيّ و آله و سلّم، خرج من منخره الأيسر طائر أصغر من الجراد و أكبر من الذباب، حتّى يصير تحت العرش يستغفر اللّه تعالى إلى يوم القيامة» (1).

(122) أما أصل الاستحباب، فتدل عليه نصوص كثيرة، و في بعضها إنّه من حق المؤمن (2). و أما التسميت- فيقرأ بالسين المهملة و بالشين، و عن أبي عبيدة أنّ الثاني أعلى في كلامهم و أكثر.

و أما الكيفية فيدل عليها مضافا إلى ظهور كلمات جمع من الفقهاء و اللغويين فيها، خبر ابن مسلم: «إذا سمعت الرجل فليقل: يرحمك اللّه و إذا رد فليقل:

يغفر اللّه لك و لنا، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سئل عن آية أو شي ء فيه ذكر اللّه، فقال صلّى اللّه عليه و آله كلّما ذكر اللّه عز و جل فيه فهو حسن» (3).

و نحوه خبر الخصال المتقدم (4). و الظاهر أنّ الكيفية الواردة في الأخبار من باب المثال بقرينة قوله صلّى اللّه عليه و آله: «كلّما ذكر اللّه عزّ و جل فيه فهو حسن».

فيتأدى الاستحباب بكلّ ما اشتمل على الترحم و اسم اللّه تعالى، و يشهد له خبر النصراني حيث عطس و سمت بقولهم: هداك اللّه في محضر الصادق عليه السلام و لم ينكر ذلك بل قال عليه السلام له: يرحمك اللّه (5).

ص: 203

و إن كان في الصلاة (123)، و إن كان الأحوط الترك حينئذ. و يستحب للعاطس كذلك أن يرد التسميت بقوله: «يغفر اللّه لكم» (124).

______________________________

(123) على المشهور بلا نقل خلاف فيه، للأصل بعد الشك في شمول أدلة قاطعية الكلام لمثله، و لإطلاق أدلة التسميت الشامل لحال الصلاة أيضا و أنّه من حق المؤمن، بل و إطلاق ما تقدم من خبر ابن مسلم الشامل لحال الصلاة أيضا. و احتمال المانعية من حيث مخاطبة الغير مدفوع بالأصل.

و أما خبر غياث عن الصادق عليه السلام: «في رجل عطس في الصلاة فسمته فقال عليه السلام: فسدت صلاة ذلك الرجل» (1).

فيمكن حمله على التقية، أو على أنّ التسميت لم يكن مشتملا على ذكر اللّه تعالى، و يشهد للتقية ما رواه العامة عن معاوية بن الحكم قال:

«صلّيت خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فعطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك اللّه، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: ما شأنكم تنظرون لي؟! فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم، فعلمت أنّهم يعنونني، فلما صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قال: إنّ هذه الصلاة لا يصح فيها كلام الناس إنّما هي تكبير و قراءة» (2).

(124) لخبر الخصال: «إذا عطس أحدكم فسمتوه، قولوا: يرحمكم اللّه، و هو يقول: يغفر اللّه تعالى لكم و يرحمكم. قال اللّه عز و جل وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا (3)».

و عن صاحب الحدائق الوجوب للآية الكريمة، و لا وجه له لما تقدم من سقوط عمومها لغير السلام بلا كلام.

ص: 204

الصوت، على الأحوط (128). و لا بأس بالتبسم (129) و لا بالقهقهة سهوا. نعم، الضحك المشتمل على الصوت تقديرا، كما لو امتلأ جوفه ضحكا، و احمر وجهه، لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة (131).

______________________________

بالأول، لأنّ الإمام عليه السلام فصل في الجواب بين القهقهة و التبسم فحكم بإبطال الأول دون الأخير، فلا يكون هناك قسم ثالث في البين، فلا بد و أن يكون الضحك المشتمل على الصوت إما ملحق بالتبسم أو بالقهقهة، و الأول خلاف الظاهر فيتعيّن الأخير.

و فيه: أنّه من مجرد الدعوى لأنّه إن كان المراد الدخول الموضوعي فلا وجه له لتباينهما موضوعا، إذ ليس كلّ ضحك مشتمل على الصوت قهقهة عرفا، لأنّ للضحك المشتمل على الصوت مراتب متفاوتة جدّا. و إن كان المراد الإلحاق الحكمي فهو من الترجيح بلا مرجح بعد فقد الدليل على الإلحاق.

و ما يقال: إنّ إخراج التبسم يدل على أنّ كلّما ليس منه عرفا فهو قهقهة.

مردود: بأنّه ليس بأولى من دعوى العكس، بأن يقال: إنّ الحكم بإبطال القهقهة يدل على أنّ كلّما ليس منها فهو تبسم، و مع الشك في الدخول موضوعا أو الإلحاق حكما فالمرجع عدم المانعية.

(128) ظهر مما تقدم وجه الاحتياط.

(129) إجماعا و نصّا، كما تقدم.

(130) للإجماع، و حديث: «لا تعاد الصلاة»(1). و احتمال كون مبطليتها من الوضعيات غير المنوطة بالالتفات، كالحدث. مخالف لظواهر الأدلة.

(131) بناء على أنّ المراد بها الأعم من التحقيقي و التقديري، أو وجود

ص: 206

على الأحوط (134)، لأمور الدنيا (135). و أما البكاء للخوف من اللّه،

______________________________

و احتمال أن تكون المادة موضوعة لمعنيين و الممدود مأخوذ منها باعتبار أحدهما، و المقصور باعتبار الآخر خلاف الأصل مع عدم قرينة عليه، و لاستدلال بقول الشاعر:

بكت عيني و حق لها بكاها و ما يجدي البكاء و لا العويل

لا وجه له، لأنّ الممدود الذي جاء به في المصرع الأخير موافق مع الأول ظاهرا، و إنّما جي ء في الأول مقصورا، لأجل اتصال تاء التأنيث، كما في كلّ ممدود اتصلت التاء به.

و بالجملة هنا أمور كلّها محلّ التأمل:

الأول: هل للبكاء الممدود و المقصور أثر في الأخبار أو لا؟ و قد تفحصنا و لم نجد له أثرا.

الثاني: هل للفرق بينهما مدرك معتبر أو لا، لاختلاف أقوال أهل اللغة فيه، فبعضهم صرّح بأنّ الممدود ما كان مع الصوت، و المقصور ما كان بدونه، و بعضهم يقول: بصحة إطلاق كلّ منهما على كلّ منهما، و بعضهم يقول: إنّ البكاء ممدودا أو مقصورا ما كان مع الصوت، و ما لم يكن فيه صوت لا يسمّى بكاء أصلا؟ و قد تفحصنا فلم نجد فارقا يعتمد عليه.

الثالث: اختصاص الحرمة و المبطلية بخصوص الممدود بحسب الأدلة فإنّه لا دليل عليه إلّا من باب الاقتصار على المتيقن، و مقتضى الجمود على قوله عليه السلام: «إنّ بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، و إن كان ذكر ميتا فصلاته فاسدة» (1) هو التعميم لكلّ من الممدود و المقصور، لأنّ الفعل يصدق على كلّ منهما، و لكنّه قاصر سندا لا يصح الاستناد عليه إلا في المتيقن من مورد الانجبار.

(134) ظهر وجه الاحتياط مما تقدم.

(135) لأنّ الظاهر أنّ قوله عليه السلام: «و إن كان ذكر ميتا ..» من

ص: 208

و لأمور الآخرة فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال (136) و الظاهر أنّ البكاء اضطرارا أيضا مبطل (137). نعم، لا بأس به إذا كان سهوا (138). بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من اللّه فيبكي تذللا له تعالى ليقضي حاجته (139).

______________________________

باب المثال لكلّ ما يتعلق بالدنيا خصوصا بعد ذكره في مقابل ذكر الجنة و النار، و الظاهر أنّهما مثال أيضا لكلّ ما يتعلق بالآخرة.

(136) لما تقدم في خبر أبي حنيفة، و قد ورد الحث عليه في الصلاة، ففي خبر منصور بن يونس: «إنّه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتّى يبكي، فقال عليه السلام: قرة عين و اللّه، و قال عليه السلام: إذا كان ذلك فاذكرني عنده» (1).

إلى غير ذلك من الأخبار.

(137) لإطلاق ما تقدم من خبر أبي حنيفة، خصوصا أنّ البكاء على الميت يحصل اضطرارا غالبا.

(138) لحديث: «لا تعاد» (2) كما تقدم في القهقهة.

(139) لأصالة البراءة بعد صحة دعوى أنّ المنصرف من دليل المنع، و المتيقن منه ما كان للدنيا من حيث هي خصوصا بعد ما ورد من الحث عليه، ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«إن خفت أمرا يكون أو حاجة تريدها، فابدأ باللّه تعالى، فمجّده و أثن عليه كما هو أهله و صلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و اسأل حاجتك و تباك، و لو مثل رأس الذباب إنّ أبي عليه السلام كان يقول: إنّ أقرب ما يكون العبد إلى اللّه عزّ و جل و هو ساجد باك» (3).

ص: 209

و لا فرق بين العمد و السهو (141). و كذا السكوت الطويل الماحي (142).

و أما الفعل القليل غير الماحي، بل الكثير غير الماحي، فلا بأس به مثل الإشارة باليد لبيان مطلب، و قتل الحية، و العقرب، و حمل

______________________________

مضافا إلى قصور سند بعضها.

(141) لأنّه مع فرض محو الصورة لا يجري حديث: «لا تعاد» (1) الذي موضوعه بقاء هيئة الصلاة عند المتشرعة.

و لكن نسب إلى المشهور عدم البطلان مع السهو، بل يظهر من التذكرة الإجماع عليه، لأنّ عمدة الدليل على البطلان الإجماع و لا إجماع مع السهو.

و فيه: أنّ المناط على مرتكزات المتشرعة، و الإجماع حاصل من تلك المرتكزات و مع حكمهم بمحو الصورة بارتكازهم حتّى مع السهو لا وجه للتمسك بالإجماع و الأخذ بالقدر المتيقن. نعم، لو تردد المتشرعة في محو الصورة مع السهو يصح التمسك بأصالة الصحة و بقاء الهيئة حينئذ.

و أما صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام:

«عن رجل دخل مع الإمام في صلاته، و قد سبقه بركعة، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثمَّ ذكر أنّه قد فاتته ركعة. قال عليه السلام: يعيدها ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة» (2).

فيمكن حمله على ما إذا لم تمح الصورة، كما يقتضيه قوله عليه السلام:

«إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة»، هذا مع أنّ إتيان ما يمحو الصورة عمدا نادر، فلو لم يكن سهوه مبطلا لما كان لهذه المسألة مورد إلا النادر.

(142) لأنّه بعد محو الصورة عند المتشرعة لا فرق بين أسبابه، إذ المناط كلّه على المحو بأيّ وجه حصل ذلك.

ص: 211

الطفل، و ضمه، و إرضاعه عند بكائه، و عدّ الركعات بالحصى، و عدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة و نحوها مما هو مذكور في النصوص (143).

و أما الفعل الكثير، أو السكوت الطويل المفوّت للموالاة، بمعنى المتابعة العرفية، إذا لم يكن ماحيا للصورة، فسهوه لا يضرّ (144)، و الأحوط الاجتناب عنه عمدا (145).

مفوّتا للموالاة العرفية عمدا (147). نعم، لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم، أو بين الأسنان، و كذا بابتلاع قليل من السكر، الذي يذوب و ينزل شيئا فشيئا (148).

و يستثنى أيضا ما ورد في النصوص (149) بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولا بالدعاء، في صلاة الوتر، و كان عازما على الصوم في ذلك اليوم، و يخشى مفاجاة الفجر، و هو عطشان و الماء أمامه و محتاج إلى خطوتين أو ثلاثة، فإنّه يجوز له التخطّي و الشرب حتّى يروى، و إن طال زمانه (150) إذا لم يفعل غير ذلك من

______________________________

(147) منشأه الاحتياط في الموالاة العرفية، فيكون الإتيان بما ينافيها خلاف الاحتياط.

(148) كلّ ذلك لأصالة البراءة، و الصحة، و بقاء الهيئة بعد فقد الدليل على المنع.

(149) ففي خبر سعيد الأعرج: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّي أبيت و أريد الصوم، فأكون في الوتر، فأعطش، فأكره أن أقطع الدعاء و أشرب، و أكره أن أصبح و أنا عطشان و أمامي قلة بيني و بينها خطوتان أو ثلاث، قال عليه السلام: تسعى إليها و تشرب منها حاجتك، و تعود في الدعاء» (1).

و في خبره الآخر المروي في الفقيه: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

جعلت فداك إنّي أكون في الوتر، و أكون قد نويت الصوم، فأكون في الدعاء، و أخاف الفجر، فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء و أشرب الماء، و تكون القلة أمامي، قال: فقال عليه السلام لي: فاخط إليها الخطوة، و الخطوتين، و الثلاث، و اشرب و ارجع إلى مكانك، و لا تقطع على نفسك الدعاء» (2).

(150) لإطلاق ما مرّ من الخبر ما لم يخرج عن متعارف مثل هذا العمل.

ص: 213

منافيات الصلاة (151). حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى، لئلا يستدبر القبلة.

و الأحوط الاقتصار على الوتر المندوب. و كذا على خصوص شرب الماء، فلا يلحق به الأكل و غيره (152). نعم، الأقوى عدم الاقتصار على الوتر، و لا على حال الدعاء، فيلحق به مطلق النافلة (153)، و غير حال الدعاء. و إن كان الأحوط الاقتصار.

..........

______________________________

و أما صحيح جميل: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين. قال عليه السلام: ما أحسنها و اخفض الصوت بها» (1).

فهو مجمل لا يصلح دليلا للجواز و لا المنع، لأنّ قوله عليه السلام: «ما أحسنها» يحتمل وجوها ثلاثة: التعجب، و كون (ما) نافية و أحسنها صيغة المتكلم، و كون (ما) استفهامية و أحسنها فعل ماض، فيكون الاستفهام إنكاريا، و على الأخيرين يدل على الحرمة بخلاف الأول.

ثمَّ إنّ المحتملات في قول: (آمين) في الصلاة أربعة:

الأول: المانعية، كما هو المنساق من مثل هذه النواهي، و استقرت عليه سيرة فقهاء الإمامية (قدّس سرّهم).

الثاني: الحرمة التكليفية المحضة.

الثالث: و المانعية من حيث إنّه كلام الآدمي إذ ليس بقرآن و لا ذكر و لا دعاء.

الرابع: الكراهة جمعا بين صحيح جميل و سائر الأخبار.

و الأخير: باطل، كما مرّ من إجمال الحديث و ظهور آثار التقية عليه، و كذا الثالث لأنّه اسم فعل بمعنى (اللهم استجب) فيكون من الدعاء واقعا. و كذا الثاني لما مرّ من انسباق المانعية من مثل هذه النواهي فما هو المشهور المدعى عليه الإجماع من البطلان هو المتعيّن. و ما عن المدارك من مجرد الحرمة التكليفية خلاف الإجماعات المنقولة عن الأساطين و سيرة الفقهاء في مثل هذه النواهي ما لم يدل دليل معتبر على الخلاف.

ثمَّ إنّ اختصاص مبطلية قول: (آمين) بما إذا كان بعد الحمد إنّما هو إذا استند في ذلك إلى الإجماع و الأخبار- و هو الحق، كما عرفت- و إلا فلو استند إلى أنّه كلام الآدمي فلا اختصاص له بموضع دون آخر و لكنه فاسد، كما مرّ.

ص: 215

ضرورة، من غير فرق بين الإجهار به، و الإسرار للإمام و المأموم، و المنفرد (155). و لا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء (156)، كما لا بأس به مع السهو (157). و في حال الضرورة (158)، بل قد يجب معها (159)، و لو تركها أثم لكن تصح صلاته، على الأقوى (160).

من الرباعية على ما سيأتي (161).

السجدة، و شك في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة، أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة (166)، و لا تجري قاعدة الفراغ في المقام (167).

(أرواحنا فداه) في حال الصلاة و هو مشكل (170).

(الثاني): العبث باللحية أو بغيرها، كاليد و نحوها (3).

(الثالث): القران بين السورتين على الأقوى، و إن كان الأحوط الترك (4).

(الرابع): عقص الرجل شعره (5). و هو جمعه و جعله في وسط الرأس و شدّه أوليّة و إدخال أطرافه في أصوله، أو ظفره وليّه على الرأس. أو ظفره و جعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة (6).

______________________________

و يشهد له إطلاق خبر عبد الملك أيضا، و كذا إطلاق سائر الأخبار الشامل لجميع أنحاء الالتفات، و هو مقتضى الأدب أيضا.

(3) لجملة من الأخبار:

منها: صحيح زرارة: «و لا تعبث فيها بيدك و لا برأسك، و لا بلحيتك» (1).

و مرسل الفقيه: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّ اللّه تعالى كره العبث في الصلاة» (2).

و إطلاقه يشمل الجميع.

(4) لما تقدم في [المسألة 10] من (فصل القراءة)، فراجع.

(5) لخبر مصادف عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في الرجل صلّى بصلاة الفريضة و هو معقص الشعر، قال عليه السلام: يعيد صلاته» (3).

المحمول على الكراهة، لقصور سنده عن إفادة الوجوب، مضافا إلى إعراض المشهور عنه. و أما ما عن الخلاف من دعوى الإجماع على عدم الجواز فموهون، إذ كيف يتحقق الإجماع مع ذهاب المشهور إلى الكراهة.

(6) الظاهر أنّ للعقص أقسام مختلفة قال بكلّ قائل، و ليس قسما واحدا

ص: 221

و الأحوط ترك الكلّ (7)، بل يجب ترك الأخير في ظفر الشعر حال السجدة (8).

(الخامس): نفخ موضع السجود (9).

(السادس): البصاق (10).

(السابع): فرقعة الأصابع، أي نقضها (11).

(الثامن): التمطي.

______________________________

حتّى يكون النزاع في شي ء واحد.

(7) لما نسب إلى المفيد، و الشيخ، و الشهيد (قدّس سرّهم) من عدم الجواز، و لكن لا دليل لهم على ذلك يصح الاعتماد عليه.

(8) إن كان حاجبا، و إلا فلا يجب.

(9) راجع [المسألة 2] من (فصل مستحبات السجود)، هذا إذا لم يتولد منه حرفان، و إلا فيحرم، و كذا في البصاق و الأنين.

(10) لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر أبي بصير: «إذا قمت في الصلاة فاعلم أنّك بين يدي اللّه تعالى، فإن كنت لا تراه فاعلم أنّه يراك، فأقبل قبل صلاتك، و لا تمتخط، و لا تبزق، و لا تنقض أصابعك، و لا تورك فإنّ قوما عذبوا بنقض الأصابع و التورك في الصلاة» (1).

و عنه عليه السلام أيضا في صحيح حماد: «و لا تبزق عن يمينك، و لا عن يسارك و لا بين يديك» (2).

(11) لجملة من الأخبار:

منها: ما تقدم من خبر أبي بصير.

ص: 222

(التاسع): التثاؤب (12).

(العاشر): الأنين (13).

(الحادي عشر): التأوه (14).

(الثاني عشر): مدافعة البول و الغائط (15)،

______________________________

(12) لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «و لا تتثاءب، و لا تتمط» (1).

و عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «سألته عن الرجل يتثاءب في الصلاة و يتمطّى، قال عليه السلام: هو من الشيطان و لن يملكه» (2).

يعني لا بد للمصلّي أن يغلب على الشيطان لا العكس.

(13) كما عن جمع، لقوله: «من أنّ في صلاته فقد تكلّم» (3) بناء على حمله على الكراهة لعدم كونه من الكلام المبطل، و يظهر منهم الإجماع على كراهته أيضا.

(14) لظهور الإجماع على كراهته، و لم أظفر عاجلا على نصّ فيه، هذا إذا كان للدنيا، و أما إذا كان للخشية من اللّه تعالى فلا بأس به، بل راجح، و قد مدح اللّه تعالى خليله عليه السلام بأنّه أوّاه قال تعالى إِنَّ إِبْرٰاهِيمَ لَأَوّٰاهٌ حَلِيمٌ (4).

(15) لأنّه مناف للإقبال، و من دواعي الاستعجال، و لجملة من الأخبار:

منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك، فإنّما لك منها ما أقبلت عليه، و لا تعبث فيها بيديك، و لا برأسك، و لا بلحيتك، و لا تحدّث نفسك، و لا تتثاءب، و لا تتمطّ، و لا تكفّر، فإنّما يفعل ذلك المجوس، و لا تلثم، و لا تحتفز

ص: 223

بل و الريح (16).

(الثالث عشر): مدافعة النوم. ففي الصحيح (17): «لا تقم إلى الصلاة متكاسلا، و لا متناعسا و لا متثاقلا».

(الرابع عشر): الامتخاط (18).

(الخامس عشر): الصفد في القيام (19) أي: الأقران بين

______________________________

(تحتقن)، و لا تتفرّج كما يتفرج البعير، و لا تقع على قدميك، و لا تفترش ذراعيك، و لا تفرقع أصابعك، فإنّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة. و لا تقم إلى الصلاة متكاسلا، و لا متناعسا، و لا متثاقلا، فإنّها من خلال النفاق» (1).

و في صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لا صلاة لحاقن، و لا لحاقنة، و هو بمنزلة من هو في ثوبه» (2).

و في خبر الحضرمي عنه عليه السلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: لا تصلّ و أنت تجد شيئا من الأخبثين» (3).

المحمول كلّ ذلك على الكراهة إجماعا.

(16) لأنّه مناف للإقبال، و يمكن أن يستفاد ذلك من إطلاق قوله عليه السلام فيما تقدم من الصحيح: «و لا تحتقن»، و لم أجد فيه نصّا بالخصوص عاجلا.

(17) و هو صحيح زرارة الذي تقدم نقله.

(18) لما تقدم في خبر أبي بصير (4).

(19) لصحيح زرارة: «إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى،

ص: 224

القدمين معا كأنّهما في قيد.

(السادس عشر): وضع اليد على الخاصرة (20).

(السابع عشر): تشبيك الأصابع (21).

(الثامن عشر): تغميض البصر (22).

(التاسع عشر): لبس الخف، أو الجورب الضيّق الذي يضغطه (23).

(العشرون): حديث النفس (24).

______________________________

دع بينهما فصلا إصبعا أقلّ ذلك إلى شبر أكثره» (1).

(20) لأنّه تشبه باليهود في صلاتهم، ذكر ذلك في مجمع البحرين، و في مختصر النهاية: «الاختصار راحة أهل النار».

(21) لصحيح زرارة: «و لا تشبك أصابعك» (2).

(22) لخبر مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة» (3).

المحمول على الكراهة بقرينة غيره.

(23) يدل عليه مضافا إلى أنّه مناف للإقبال، خبر إسحاق بن عمار قال:

«سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا صلاة لحاقن، و لا لحاقب، و لا لحاذق .. و الحاذق الذي قد ضغطه الخف» (4).

و الظاهر أنّ ذكر الخف من باب المثال فيشمل الجورب أيضا.

(24) لما تقدم في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (5).

ص: 225

(الحادي و العشرون): قص الظفر و الأخذ من الشعر، و العض عليه (25).

(الثاني و العشرون): النظر إلى نقش الخاتم، و المصحف و الكتاب، و قراءته (26).

(الثالث و العشرون): التورّك بمعنى: وضع اليد على الورك معتمدا عليه حال القيام (27).

(الرابع و العشرون): الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع

______________________________

(25) لخبر ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: «سألته عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته و هو في صلاته، و ما عليه إن فعل ذلك متعمدا؟

قال عليه السلام: إن كان ناسيا فلا بأس، و إن كان متعمدا فلا يصلح له» (1).

و في خبره الآخر: «عن الرجل يقرض لحيته و يعض عليها و هو في الصلاة ما عليه؟ قال عليه السلام: ذلك الولع، فلا يفعل، و إن فعل فلا شي ء عليه، و لكن لا يتعوده» (2).

(26) لخبر علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: «سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر إلى نقش خاتمه و هو في الصلاة كأنّه يريد قراءته، أو في المصحف، أو في كتاب في القبلة؟ قال عليه السلام: ذلك نقص في الصلاة، و ليس يقطعها» (3).

(27) لما تقدم في خبر أبي عبد اللّه عليه السلام (4)، و في مرسل الفقيه:

«و لا تتورك، فإنّ اللّه عزّ و جل قد عذب قوما على التورك، كان أحدهم يضع يديه على وركيه من ملالة الصلاة» (5).

ص: 226

ما يقوله القائل (28).

(الخامس و العشرون): كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة (29).

و الكبر، و الغيبة، و أكل الحرام، و شرب المسكر بل جميع المعاصي (31)، لقوله تعالى إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ.